عاجل .. قرار مثير من بنك السودان المركزي بشان سعر الصرف .

 

العنوان المكمل: قرار جديد يتيح تعديل أسعار العملات ويفتح الباب لعودة صادر الذهب

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر بنك السودان المركزي، اليوم الاثنين، منشوراً جديداً يمثل خطوة إضافية في مسار تحرير سعر الصرف، بعد أن منح المصارف صلاحيات أوسع في تحديد وتعديل أسعار العملات الأجنبية وفقاً لقوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.

وبموجب المنشور الصادر عن إدارة السياسات تحت الرقم 2026/16، أصبح بإمكان المصارف تعديل أسعار الصرف المعلنة لديها في أي وقت خلال اليوم، على أن يتم إعلان السعر الجديد بوضوح على لوحة الأسعار قبل بدء التعامل به.

وتأتي الخطوة في إطار سياسة تحرير سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي، وسط مساعٍ لمعالجة الاختلالات بين أسعار العملات الأجنبية داخل الجهاز المصرفي والأسعار المتداولة في السوق الموازي.

كما سمح البنك للمصارف بشراء حصائل الصادر وفق أسعارها المعلنة، وهو ما يمثل تغييراً مهماً بالنسبة للمصدرين، خصوصاً العاملين في قطاع الذهب والصادرات الأخرى التي تعتمد على توفير النقد الأجنبي عبر النظام المصرفي.

وألغى المنشور عدداً من القرارات والتعاميم السابقة الصادرة عن إدارات السياسات والاحتياطيات والذهب، مع التأكيد على سريان الإجراءات الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور المنشور.

ووجه بنك السودان المركزي المصارف بتعميم المنشور على جميع فروعها والعمل بموجبه، في خطوة من شأنها منح القطاع المصرفي مساحة أكبر للتحرك في سوق النقد الأجنبي.

ويرى مراقبون أن أهمية القرار تكمن في تقليص الفجوة بين السعر المصرفي والسعر الفعلي الذي يحدده السوق، وهي فجوة ظلت تمثل أحد أبرز التحديات أمام الصادرات السودانية وتدفقات العملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.

وفي هذا السياق، رحب الأمين العام لشعبة مصدري الذهب، معتصم محمد صالح، بالخطوة، مشيراً إلى أن استمرار الضوابط السابقة تسبب، بحسب تقديره، في توقف شبه كامل لصادرات الذهب خلال الأشهر الماضية.

وأوضح أن الفارق الكبير بين أسعار البنك المركزي والأسعار السائدة في السوق الموازي جعل عمليات تصدير الذهب عبر القنوات المصرفية أقل جاذبية للمصدرين.

وتوقع صالح أن تسهم معالجة آلية تسعير حصائل الصادر في إعادة النشاط إلى قطاع الذهب، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر الجهاز المصرفي.

كما رجح أن يؤدي ارتفاع المعروض من العملات الأجنبية إلى تراجع أسعارها أمام الجنيه السوداني بصورة تدريجية، إذا تزامن ذلك مع زيادة حقيقية في تدفقات النقد الأجنبي واستقرار الطلب.

وتعول السلطات الاقتصادية على القطاع الخاص والصادرات، خصوصاً الذهب، في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي قرار تحرير سعر الصرف في ظل ظروف اقتصادية معقدة فرضتها الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، وما ترتب عليها من اضطراب في النشاط التجاري والإنتاجي وتراجع موارد النقد الأجنبي.

لكن نجاح السياسة الجديدة سيظل مرتبطاً بقدرة الجهاز المصرفي على جذب حصائل الصادر وتوفير النقد الأجنبي، إلى جانب استقرار الإنتاج والصادرات والسيطرة على المضاربات في سوق العملات.

وبذلك يفتح قرار بنك السودان المركزي مرحلة جديدة في إدارة سوق الصرف، عنوانها الرئيسي مزيد من المرونة في التسعير وتقليص القيود السابقة، مع ترقب واسع لتأثير الخطوة على سعر الجنيه والأسواق والصادرات خلال الفترة المقبلة.