«سرقة كيلو و220 جرام ذهب تهز ود مدني.. المباحث تفك طلاسم الجريمة وتوقف المتورطين»
«شرطة ود مدني تفك سرقة 1.2 كيلو من الذهب»
«بلاغ من محاسبة كشف خيوط السرقة.. اعترافات تقود الشرطة إلى مسار الذهب المسروق»
متابعات – عاجل نيوز
تمكنت مباحث شرطة محلية ود مدني الكبرى، قطاع قسم شرطة مدني جنوب، من كشف ملابسات جريمة سرقة كمية كبيرة من الذهب، بعد تحريات ومتابعة ميدانية قادت إلى توقيف عدد من المتورطين في البلاغ.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به مواطنة تبلغ من العمر 58 عاماً، تعمل محاسبة، أفادت خلاله بتعرض منزلها بحي بانت للسرقة بواسطة مجهول، والاستيلاء على نحو كيلو و220 جراماً من الذهب.
وفور تلقي البلاغ، جرى تشكيل فريق متخصص من مباحث شرطة محلية ود مدني الكبرى، تحت إشراف الرائد شرطة حمد النيل محمد عبدالرحمن، رئيس قسم مباحث شرطة المحلية، لكشف ملابسات الجريمة والوصول إلى الجناة.
تحريات دقيقة تكشف خيوط الجريمة
وباشر الفريق المختص عمليات التحري وجمع المعلومات وتحليل المعطيات المتعلقة بالبلاغ، إلى جانب المتابعة الميدانية، في محاولة للوصول إلى مسار الذهب المسروق وتحديد هوية المتورطين.
المزيد من المشاركات
وأثمرت التحريات عن التوصل إلى خيوط قادت إلى عدد من المشتبه بهم، حيث تمكنت القوة من القبض عليهم ومواصلة الإجراءات القانونية والتحريات المتعلقة بالبلاغ.
وخلال التحريات والمواجهات القانونية، أقر أحد المتهمين بارتكاب الجريمة، وكشف عن قيامه ببيع الذهب المسروق إلى شخص آخر.
وبناءً على المعلومات التي أدلى بها المتهم، تمكنت الشرطة من تحديد الشخص الذي تلقى الذهب والقبض عليه، فيما تتواصل التحريات للكشف عن بقية تفاصيل الواقعة ومسار المسروقات.
الشرطة تواصل التحقيق
وأكدت مباحث شرطة محلية ود مدني الكبرى أن التحريات لا تزال مستمرة لاستكمال جميع جوانب البلاغ والوصول إلى كل من له صلة بالجريمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهمين.
ويأتي كشف البلاغ في إطار جهود الأجهزة الشرطية بولاية الجزيرة في التعامل مع بلاغات السرقات والجرائم الجنائية، وملاحقة المتورطين فيها وتتبع مسارات المسروقات.
وأكدت شرطة الولاية، بقيادة اللواء شرطة حقوقي عبدالإله علي أحمد، مدير شرطة ولاية الجزيرة، استمرار جهودها في متابعة البلاغات الجنائية والاستجابة لشكاوى المواطنين.
من جانبه، أكد العميد شرطة عثمان كمال القرشي، مدير شرطة المحلية، أن الأجهزة الشرطية تعمل على حماية المواطنين وملاحقة المتورطين في الجرائم، مشدداً على استمرار التحريات حتى استكمال الإجراءات القانونية ورد الحقوق إلى أصحابها.
