«رتل سيارات الوزراء يفتح ملف أموال جوبا.. صبري العيكورة يسأل: من يدفع؟»
«صبري العيكورة يفتح ملف أموال اتفاق جوبا»
«7 سيارات لوزير مقابل عربتين لوزير آخر.. تساؤلات حول امتيازات وزراء الحركات وأموال اتفاق السلام»
متابعات – عاجل نيوز
فتح الكاتب صبري محمد علي العيكورة ملفاً مثيراً للجدل حول طبيعة المواكب والتحركات الرسمية لعدد من وزراء حركات سلام جوبا، متسائلاً عن أسباب الاختلاف الكبير، بحسب ما رصده، بين أعداد السيارات المصاحبة لبعض الوزراء ونظرائهم من الوزراء التكنوقراط.
وقال العيكورة إن تحركات بعض وزراء الحركات داخل الولايات تتم وسط رتل من سيارات الدفع الرباعي، مشيراً إلى أنه رصد حالات تجاوز فيها عدد السيارات المصاحبة للوزير سبع مركبات، في وقت يتحرك فيه بعض الوزراء الآخرين في سيارتين فقط.
وزير بـ7 سيارات.. وآخر بعربتين
وضرب الكاتب مثالاً بوزير المعادن، الذي قال إنه رصده خلال زيارة لمواقع التعدين وسط رتل من السيارات، في مقابل وزير التعليم العالي الذي ظهر، وفقاً لما أورده، خلال زياراته الأخيرة لولايات كسلا والقضارف والبحر الأحمر في موكب محدود لم يتجاوز سيارتين.
وطرح العيكورة السؤال: إذا كانت ميزانيات الوزارات، بما فيها نفقات الحماية واللوجستيات، تخضع لموجهات موحدة من مجلس الوزراء، فما الذي يفسر هذا التفاوت في أعداد السيارات والإمكانات المصاحبة للوزراء؟
أما إذا كانت ترتيبات التحرك تختلف من وزير إلى آخر، فيرى الكاتب أن الأمر يحتاج إلى توضيح بشأن مصادر تمويل هذه الترتيبات وحدود الإنفاق المسموح بها.
أموال اتفاق جوبا تحت المجهر
وانتقل العيكورة إلى ملف أموال اتفاق جوبا للسلام، مستعيداً ما ذكره بشأن تخصيص مبلغ قدره 700 مليون دولار سنوياً لتنمية إقليم دارفور، متسائلاً عن مصير هذه الأموال بعد انتهاء الفترة الزمنية التي يشير إليها الاتفاق.
المزيد من المشاركات
وأشار إلى أن اتفاقية جوبا انتهت، وفق طرحه، في يناير 2024، كما تساءل عن كيفية التعامل مع الأموال والالتزامات المرتبطة بها بعد انتهاء الفترة المحددة للاتفاق.
وطرح الكاتب تساؤلات حول ما إذا كانت هناك موارد لا تزال تُصرف لصالح بعض الحركات أو ممثليها، وما إذا كانت هذه الموارد تخضع لموازنة الدولة وأجهزتها الرقابية بصورة واضحة.
هل هناك تفاوت في الإنفاق؟
ويؤكد العيكورة أن القضية التي يطرحها لا تتعلق بعدد السيارات في حد ذاته، وإنما بما يمكن أن يكشفه هذا التفاوت عن طبيعة الامتيازات الممنوحة لبعض المسؤولين.
ويرى أن المواطن، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، من حقه معرفة كيفية إدارة المال العام، خصوصاً عندما تظهر مظاهر تفاوت واضحة في الإنفاق الحكومي.
كما تساءل عن صحة التبريرات التي تربط الضائقة الاقتصادية بتوجيه معظم موارد الدولة إلى المجهود الحربي، قائلاً إن الأمر يحتاج إلى أرقام وبيانات رسمية توضح أين تذهب الموارد العامة.
اتهامات تحتاج إلى إجابات رسمية
وفي سياق طرحه، تساءل الكاتب عما إذا كانت هناك موارد يتم تخصيصها بصورة غير معلنة لبعض الأطراف، لكنه لم يقدم مستندات تثبت وجود تجنيب أو تحويل غير قانوني للأموال.
كما انتقد ما وصفه بالهجوم على الأصوات التي تنتقد اتفاق جوبا أو بعض الأطراف الموقعة عليه، متسائلاً عن أسباب التعامل الحاد مع الانتقادات التي تتناول أداء الحركات أو امتيازاتها.
وتبقى هذه التساؤلات، كما وردت في طرح العيكورة، بحاجة إلى إجابات من الجهات الحكومية والمالية المختصة، خصوصاً فيما يتعلق بموازنات الوزارات، ونفقات الحماية والتحركات الرسمية، ومصير الأموال المرتبطة باتفاق جوبا.
ويرى العيكورة في ختام طرحه أن إجراء انتخابات مبكرة قد يمثل، من وجهة نظره، مدخلاً لإنهاء ما يصفه بالفوارق والفوضى السياسية والإدارية، وإعادة وضع إدارة الدولة والمال العام تحت رقابة شعبية ومؤسسية أكثر وضوحاً.
