ماذا يحدث ؟ خطاب من مجلس الوزراء بشأن مرتبات المعلمين 

 

مجلس الوزراء يوجه بمركزة المرتبات وجدولة المتأخرات.. ولجنة المعلمين تكشف مفاجآت بشأن حقوق سابقة

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر الأمين العام لمجلس الوزراء علي محمد علي خطاباً بشأن توجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بملف مرتبات المعلمين واستحقاقاتهم المالية، وذلك عقب اجتماع ضم وزراء الحكم الاتحادي والتنمية الريفية والمالية والتعليم والتربية الوطنية في 30 يوليو 2026.

وبحسب الخطاب، تقرر العمل على مركزة مرتبات المعلمين ابتداءً من يناير 2027، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات والمنشورات السابقة المتعلقة بتحسين أوضاع العاملين بالتعليم العام، وسداد المتأخرات المالية المستحقة لهم.

مركزة مرتبات المعلمين من يناير

وتضمنت التوجيهات تنفيذ القرارات السابقة الخاصة بتعديل فئة بدل الوجبة، ومنح العاملين بدل السكن وفق قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025، إلى جانب تعديل علاوة بدل التمثيل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2016.

كما شملت التوجيهات تعديل شروط خدمة المعلمين بالتعليم العام وفق قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2022، وتنفيذ قرار تحسين أجور العاملين بالدولة رقم 78 لسنة 2026.

وفي جانب المتأخرات، وجه الاجتماع بسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات، على أن تتم جدولة السداد حتى نهاية العام المالي الحالي 2026، اعتباراً من أغسطس الجاري.

إعفاء أبناء المعلمين من رسوم الامتحانات

وشملت القرارات كذلك إعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات في جميع مراحل التعليم العام، بما في ذلك المرحلة الابتدائية والمتوسطة والشهادة السودانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة موجهة لتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم، في ظل استمرار التحديات المالية والإدارية التي تواجه مؤسسات الدولة والولايات.

لجنة المعلمين: هذه ليست حقوقاً جديدة

لكن لجنة المعلمين السودانيين وضعت علامات استفهام حول الطريقة التي جرى بها تقديم القرارات، مؤكدة وجود فرق جوهري بين استعادة حقوق سابقة وإنشاء استحقاقات مالية جديدة.

وقالت اللجنة إن قرار مجلس الوزراء رقم 389 لسنة 2016، وكذلك القرار رقم 380 لسنة 2022، كانا قد دخلا حيز التنفيذ قبل اندلاع الحرب، وأن الاستحقاقات الواردة فيهما كانت تصرف للعاملين قبل أن تتوقف بسبب الحرب.

وأوضحت أن توجيه مجلس الوزراء الحالي بشأن هذه القرارات يعني عملياً إعادة تنفيذ حقوق سبق أن كانت قائمة، وليست منحاً جديدة للمعلمين.

قرارات صدرت منذ أشهر.. فلماذا تأخر التنفيذ؟

وأشارت اللجنة إلى أن عدداً من القرارات الأخرى المتعلقة بتحسين الأجور وبدل الوجبة وإزالة المفارقات المالية صدرت بالفعل خلال عامي 2025 و2026.

ومن بين تلك القرارات تعديل بدل الوجبة الصادر في 2025، والقرار التكميلي رقم 68 لسنة 2025 بشأن جدولة الفروقات ذات الأثر الرجعي، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2026 بشأن إزالة المفارقات، والذي صدر في أبريل الماضي.

وبحسب اللجنة، صدرت أيضاً المنشورات التنفيذية الخاصة بهذه القرارات، وتم تنفيذها في المؤسسات الاتحادية وجزئياً في بعض الولايات، بينما توقفت عملية التنفيذ في ولايات أخرى.

أسئلة حول الجهة التي عطلت التنفيذ

وطرحت لجنة المعلمين تساؤلات بشأن أسباب عدم تنفيذ قرارات مضى على بعضها أكثر من عام، رغم صدور منشورات تنفيذية ووصول المكاتبات إلى الجهات المعنية.

وتساءلت اللجنة: من هي الجهة التي عطلت التنفيذ؟ وهل يحتاج مجلس الوزراء إلى إصدار توجيه جديد لتنفيذ قرارات سبق أن صدرت وحددت الجهات المسؤولة عن تنفيذها؟

وترى اللجنة أن هذه الحالة تكشف، بحسب موقفها، عن خلل في التنسيق بين مؤسسات الدولة الاتحادية والولائية، خصوصاً في ما يتعلق بتطبيق القرارات المالية الخاصة بالعاملين في التعليم.

ولايات تنفذ وأخرى تتوقف

وأوضحت اللجنة أن القرار قد يصدر من مجلس الوزراء، ثم يصدر المنشور التنفيذي من ديوان شؤون الخدمة، قبل أن تصل المكاتبات إلى الوزارات والوحدات الاتحادية ووزارة الحكم الاتحادي لإحالتها إلى الولايات.

لكن المشكلة، وفق اللجنة، تتمثل في أن التنفيذ لا يسير بالمستوى نفسه في جميع المؤسسات والولايات؛ إذ تنفذ بعض الجهات القرارات بصورة كاملة، بينما تطبقها جهات أخرى بشكل جزئي، في حين تتوقف عنها ولايات أخرى بالكامل.

وتعيد توجيهات الحكومة الجديدة ملف مرتبات المعلمين إلى واجهة المشهد، خصوصاً مع الحديث عن مركزة المرتبات ابتداءً من يناير 2027 وجدولة المتأخرات قبل نهاية العام المالي الحالي.

ويبقى التحدي الأساسي أمام الحكومة هو ضمان انتقال هذه التوجيهات من مستوى القرارات والمكاتبات إلى التنفيذ الفعلي، وإنهاء التفاوت بين الولايات، وضمان حصول المعلمين على الاستحقاقات التي أقرتها الدولة في القرارات السابقة.