«المالية تعود إلى الخرطوم».. جبريل يدشن العمل من المقر الرئيسي

 

وزير المالية يكشف سبب بقاء موظفين خارج الوزارة ويعلن خطة لإعادة جميع الكوادر

 

متابعات – عاجل نيوز

دشن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، انطلاق العمل من المقر الأصلي لوزارة المالية بالخرطوم، في خطوة تعكس بدء عودة مؤسسات الدولة إلى مقارها بالعاصمة واستئناف نشاطها بصورة تدريجية.

وأكد جبريل إبراهيم حرص الوزارة على الاهتمام بالعاملين وتهيئة بيئة العمل المناسبة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي وتحسين قدرة أجهزة الدولة على تنفيذ مهامها خلال المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك خلال حفل تدشين عودة العمل بالمقر الرئيسي لوزارة المالية بالخرطوم، بحضور وكيل الوزارة المكلف د. محمد علي جمعة، والمدير العام للشؤون المالية والإدارية المكلف، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وممثلي وحدات الوزارة.

جبريل يكشف أزمة أبقت موظفين خارج العمل

وكشف وزير المالية أن ضيق المساحات داخل مقار الوزارة خلال الفترة الماضية تسبب في إبقاء عدد من الموظفين خارج دائرة العمل لفترات طويلة، مشيراً إلى أن توسعة بيئة العمل ستتيح إعادة المزيد من الكوادر إلى الوزارة ومباشرة مهامهم بصورة طبيعية.

وقال إن الوزارة حريصة على عودة جميع كوادرها إلى مواقع العمل داخل الوزارة في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن تحقيق ذلك يتطلب مضاعفة الجهود للتوسع في المساحات المتاحة بأقل تكلفة ممكنة.

وأضاف أن تحسين بيئة العمل وإعادة الكوادر إلى مواقعهم يهدفان إلى زيادة الإنتاج وتطوير الأداء المؤسسي، بما يدعم جهود إعادة البناء والإعمار ويسهم في تخفيف المعاناة عن المواطنين وتحريك الاقتصاد.

بداية العودة من المقر الرئيسي

من جانبه، ثمن وكيل وزارة المالية المكلف د. محمد علي جمعة زيارة وزير المالية وتدشينه انطلاق نشاط الوزارة من مقرها الأصلي بالخرطوم.

وأوضح أن الوزارة بدأت أعمال تأهيل وصيانة المقر الرئيسي بالموارد الذاتية، من خلال تضافر جهود قيادة الوزارة والعاملين بها، مشيراً إلى أن عدداً من الإدارات سينتقل تباعاً إلى المقر لمباشرة أعماله.

وأشار إلى أن عمليات الصيانة والتأهيل ستتواصل خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في اكتمالها في أقرب وقت، والعودة الكاملة للوزارة إلى مقرها الرئيسي بحلول العام المقبل.

إدارات تبدأ نشاطها من الخرطوم

وشهدت المرحلة الأولى من عودة وزارة المالية بالخرطوم انتقال عدد من الإدارات والوحدات إلى المقر الرئيسي لمباشرة أعمالها.

وشملت الإدارات التي بدأت نشاطها من المقر: إدارة اقتصاديات الذهب، وإدارة المتابعة والتقييم، وإدارة إعداد المشروعات، وإدارة الخدمات الاجتماعية، ووحدة تخصيص العربات الحكومية، إلى جانب إدارة تقنية المعلومات.

وتأتي عودة هذه الإدارات في إطار خطة تدريجية لإعادة نشاط وزارة المالية إلى مقرها الأصلي، على أن تتواصل عمليات انتقال بقية الإدارات تباعاً.

وتشير الخطوة إلى مسار تدريجي لإعادة المؤسسات الحكومية إلى الخرطوم، مع استمرار أعمال التأهيل والصيانة وتهيئة بيئة العمل بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

 

وتراهن وزارة المالية على عودة كوادرها واستعادة العمل المؤسسي من مقرها الرئيسي لتعزيز قدرتها على إدارة الملفات المالية والاقتصادية، بالتزامن مع مرحلة إعادة البناء والإعمار واستعادة النشاط الاقتصادي في البلاد.