ضبطية ضخمة تهز سوق الذهب.. الأمن الاقتصادي يضبط 14.39 كيلو ذهب بلا مستندات في العبيدية

 

قوة مشتركة تداهم منزل متهم بأمر من النيابة وتحجز الذهب لحين اكتمال التحقيقات

 

متابعات – عاجل نيوز

في ضربة جديدة للأنشطة غير المشروعة في قطاع التعدين، تمكنت قوة مشتركة من شرطة تأمين التعدين وجهاز المخابرات العامة، ممثلاً في الأمن الاقتصادي، من ضبط كمية كبيرة من الذهب بحوزة متهم في منطقة العبيدية النفافير بمحلية بربر بولاية نهر النيل.

وبلغت المضبوطات نحو 14 كيلوغراماً و390 غراماً وحبتين من الذهب، وذلك خلال عملية تفتيش نُفذت بموجب أمر صادر من النيابة المختصة.

وتأتي عملية الأمن الاقتصادي يضبط الذهب في إطار الحملات الراتبة التي تنفذها الأجهزة المختصة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالتعدين، وحماية الموارد والثروات المعدنية للدولة.

ووفقاً للمكتب الصحفي للشرطة، تمكنت القوة من توقيف المتهم داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على كمية الذهب المضبوطة، دون مستندات رسمية تثبت مشروعية حيازتها.

وعقب عملية الضبط، تم اقتياد المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهته، فيما جرى التحفظ على الذهب باعتباره معروضات على ذمة البلاغ إلى حين اكتمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

ودُوّن بلاغ بالرقم 504 تحت المادة 21 من قانون الطوارئ بقسم بلاغات التعدين في عطبرة، كما أُودع المتهم الحراسة تمهيداً لاستكمال التحريات حول مصدر الذهب والغرض من حيازته والجهات التي قد تكون مرتبطة بالعملية.

وأشرف على العملية العميد شرطة عبد الحكيم صلاح حسن، مدير إدارة تأمين التعدين بالولاية، في إطار جهود الأجهزة المختصة لملاحقة عمليات تهريب الذهب والتعامل مع الحيازات غير القانونية للثروة المعدنية.

وتكتسب الضبطية أهمية خاصة بالنظر إلى الكمية الكبيرة من الذهب التي تم العثور عليها في حوزة المتهم، في وقت تعمل فيه السلطات على تشديد الرقابة على قطاع التعدين ومنع تسرب الإنتاج خارج القنوات الرسمية.

من جانبه، أشاد اللواء شرطة د. القرشي السر السيد، مدير شرطة ولاية نهر النيل، بالعملية، مثمناً جهود شرطة تأمين التعدين والأجهزة المشاركة في تنفيذها.

وأكد أهمية استمرار الحملات المشتركة وإحكام التنسيق بين الأجهزة الأمنية والشرطية والقوات النظامية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحد من الأنشطة التي تستنزف موارد البلاد.

وتشير الضبطية إلى استمرار السلطات في ملاحقة المخالفات المرتبطة بتجارة الذهب والتعدين، خصوصاً في المناطق التي تشهد نشاطاً تعدينياً واسعاً، مع التركيز على ضبط الذهب غير المصحوب بالمستندات الرسمية والتحقق من مصادره.

وبينما تستمر التحقيقات مع المتهم، تظل الكمية المضبوطة محل بلاغ وتحريات قانونية، إلى حين انتهاء الإجراءات المختصة وتحديد المسؤوليات بصورة نهائية.