أمجد فريد يفتح النار ويكشف عن عدد الإسلاميين في حكومة كامل إدريس

مستشار البرهان: استغلال الحرب للوصول إلى السلطة ليس ثورة ولا ديمقراطية

متابعات – عاجل نيوز

قال مستشار رئيس مجلس السيادة، د. أمجد فريد، إن ما تبقى من وجود الإسلاميين داخل الحكومة لا يختلف، بحسب تقديره، عن وجود بقية القوى السياسية في السودان، مشيراً إلى أن حزب المؤتمر الوطني محظور قانوناً، وأن عدداً من قيادات النظام السابق يواجهون قضايا أمام المحاكم.

وجاءت تصريحات فريد في سياق انتقاده لما وصفه بمحاولات بعض القوى السياسية تبرير مواقفها تجاه الحرب في السودان، عبر تصوير الصراع باعتباره مواجهة نهائية مع قوى الإسلام السياسي.

وقال أمجد فريد إن تحويل الحرب ومعاناة المدنيين إلى وسيلة للصراع السياسي يمثل، من وجهة نظره، موقفاً لا يمكن فصله عن التداعيات التي ترتبت على الحرب منذ اندلاعها في أبريل 2023.

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع، وفق روايته، هاجمت مناطق سكنية ونهبت ممتلكات وارتكبت انتهاكات واسعة، فضلاً عن تدمير منشآت وبنى تحتية واقتصادية في مناطق مختلفة من البلاد.

وانتقد فريد ما وصفه بتوظيف شعارات الثورة لتبرير مواقف سياسية مرتبطة بالحرب، مشيراً إلى مؤتمر عقد في توغو خلال يوليو 2023، وقال إن قيادات من تحالف «تقدم» شاركت فيه، معتبراً أن الخطاب الذي صدر خلال تلك المرحلة أسهم في تبرير الحرب ضد ما كان يُشار إليه سياسياً باسم «دولة 56».

وأضاف أن صفوف الدعم السريع، بحسب قوله، تضم أيضاً إسلاميين وبقايا من النظام السابق، متهماً بعضهم بالمشاركة في الصراع منذ بدايته ومحاولة استغلال الحرب للوصول إلى مواقع السلطة.

وأكد أمجد فريد أن الخلاف حول شكل الدولة السودانية ومستقبلها يظل خلافاً سياسياً مشروعاً، لكنه شدد على رفض تحويل معاناة المواطنين وتدمير البلاد إلى وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال إن استغلال الحرب للوصول إلى السلطة لا يمكن وصفه، بحسب تعبيره، بأنه ثورة أو ديمقراطية أو ممارسة سياسية.

وتأتي تصريحات أمجد فريد وسط استمرار الجدل السياسي في السودان بشأن طبيعة القوى المتنافسة، ودور الإسلاميين والقوى المدنية والعسكرية في المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الحرب والتباين الحاد حول شكل الدولة وترتيبات الانتقال السياسي.

ويعكس هذا الجدل انقساماً واسعاً داخل الساحة السودانية حول تفسير جذور الحرب ومسؤولية الأطراف المختلفة عنها، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى وقف القتال والبحث عن تسوية سياسية تضع حداً لمعاناة المدنيين وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.