توطين الطاقة ومحاربة التهريب: مجلس وزراء السودان يوجه بإنشاء معمل متطور لفحص وتصنيع أجهزة الطاقة الشمسية محلياً

 

خطوة جديدة لدعم مشروع «موية ونور» وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة

 

متابعات – عاجل نيوز 

وجه مجلس وزراء السودان بالإسراع في إنشاء معمل متطور لفحص أجهزة الطاقة الشمسية المستوردة، مع بحث إمكانية تصنيع ألواح الطاقة الشمسية محلياً بالتنسيق مع القطاع الخاص، في خطوة تستهدف تعزيز جودة المنتجات ودعم التوجه نحو توطين صناعة الطاقة في السودان.

وجاء التوجيه خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات الاقتصادية والخدمية، من بينها ترتيبات تنفيذ مشروع «موية ونور» والإعفاءات المقررة لمنظومات الاستخدام الشخصي.

ويهدف إنشاء المعمل المتخصص إلى توفير آلية فنية لفحص أجهزة الطاقة الشمسية المستوردة والتحقق من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، بما يساعد على الحد من دخول منتجات منخفضة الجودة إلى الأسواق، ورفع مستوى الثقة في منظومات الطاقة الشمسية المستخدمة من قبل المواطنين والمؤسسات.

كما بحث مجلس الوزراء إمكانية الانتقال تدريجياً من الاعتماد على الاستيراد إلى التصنيع المحلي، خصوصاً في مجال ألواح الطاقة الشمسية، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل السودان.

وتكتسب أجهزة الطاقة الشمسية أهمية متزايدة في السودان، في ظل الحاجة إلى توفير مصادر بديلة ومستقرة للكهرباء، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف أو انقطاع الإمداد الكهربائي.

ويرتبط ملف الطاقة كذلك بمشروع «موية ونور»، الذي يمثل أحد الملفات الخدمية التي يتابعها مجلس الوزراء، إلى جانب الإجراءات الخاصة بإعفاء منظومات الاستخدام الشخصي من بعض الأعباء التي يمكن أن تحد من وصولها إلى المواطنين.

وفي جانب آخر من الاجتماع، بحث مجلس الوزراء ترتيبات إعلان بيانات أكثر من 17 ألف مركبة منهوبة عبر منصة إلكترونية، في إطار جهود حصر المركبات المفقودة وتوفير بيانات يمكن الاستفادة منها في عمليات المتابعة والاسترداد.

كما أجاز المجلس تعديل قانون المجلس الأعلى للحج والعمرة لسنة 2026، إلى جانب الخطة التنفيذية للمشروع القومي العاجل لصيانة وتأهيل الطرق.

وشملت أجندة الاجتماع أيضاً متابعة ملفات مدن الإنتاج الحيواني، إلى جانب تطورات جهود مكافحة التهريب والفساد، بما يعكس اتساع نطاق الملفات التي تعمل الحكومة على معالجتها خلال المرحلة الحالية.

ويأتي توجيه مجلس الوزراء بشأن أجهزة الطاقة الشمسية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى حلول عملية لتوفير الكهرباء، الأمر الذي يجعل تطوير منظومة الرقابة على المنتجات المستوردة، بالتوازي مع دعم التصنيع المحلي، خطوة يمكن أن تسهم في تنظيم سوق الطاقة الشمسية وتعزيز قدرات الإنتاج داخل السودان.

ومن المنتظر أن تتضح خلال الفترة المقبلة تفاصيل إنشاء المعمل، والجهة التي ستتولى تشغيله، والمعايير الفنية التي سيعتمد عليها في فحص أجهزة الطاقة الشمسية، إضافة إلى طبيعة الشراكات التي يمكن أن تجمع الحكومة بالقطاع الخاص لتطوير صناعة الألواح الشمسية محلياً.