إعلان هروب وطلب للقبض عليه .. النيابة تطارد النائب العام في حكومة المليشيا سنين عيسى حامد موسى.. 

 

أسبوع واحد لتسليم نفسه.. والنيابة تناشد المواطنين للمساعدة في الوصول إليه

 

متابعات — عاجل نيوز

أعلنت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب في السودان إصدار إعلان بالنشر في مواجهة سنين عيسى حامد موسى، النائب العام في حكومة المليشيا، مطالبةً إياه بتسليم نفسه إلى أقرب قسم شرطة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ نشر الإعلان.

وجاء الإعلان في إطار إجراءات قانونية اتخذتها النيابة عقب صدور أمر بالقبض على سنين عيسى حامد موسى، الذي يشغل منصب النائب العام في حكومة الدعم السريع، وفق المعلومات الواردة بشأن صفته خلال فترة الحرب.

وبحسب إعلان النيابة العامة، فقد استند الإجراء إلى السلطات المخولة لوكيل النيابة الأعلى بموجب المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك على خلفية دعوى جنائية مقيدة وفق الرقم المشار إليه في الإعلان، وبموجب المواد القانونية الواردة في الوثيقة.

وأوضحت النيابة أن إصدار إعلان النشر جاء بعدما توفرت لديها معلومات جعلتها تعتقد بأن سنين عيسى حامد موسى، وبعد صدور أمر القبض في مواجهته، قد هرب أو أخفى نفسه بهدف الحيلولة دون تنفيذ الأمر الصادر بحقه.

ووجهت النيابة في الإعلان مطالبة مباشرة إلى سنين عيسى حامد موسى بتسليم نفسه إلى أقرب قسم شرطة خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.

كما ناشدت النيابة المواطنين تقديم المساعدة للجهات المختصة في الوصول إلى المطلوب والقبض عليه، بما يسمح بتنفيذ أمر القبض واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى.

ويأتي الإجراء في ظل استمرار الملاحقات القانونية التي تطال شخصيات مرتبطة بالحرب في السودان، خصوصاً الشخصيات التي شغلت مواقع قيادية أو رسمية ضمن هياكل مرتبطة بقوات الدعم السريع خلال الفترة الماضية.

ويبرز اسم سنين عيسى حامد موسى في هذا السياق بصفته النائب العام في حكومة المليشيا، وهو موقع قانوني كان مرتبطاً بالهيكل الإداري الذي أعلنته قوات الدعم السريع وحلفاؤها خلال الحرب.

ولم يتضمن إعلان النيابة المنشور تفاصيل كاملة بشأن الوقائع التي تستند إليها الدعوى الجنائية، كما لم يكشف بصورة تفصيلية عن الأفعال المنسوبة إلى سنين عيسى حامد موسى، مكتفياً بالإشارة إلى رقم الدعوى والمواد القانونية التي جرى قيد البلاغ بموجبها.

كما لم تحدد النيابة مكان وجود المطلوب حالياً، وإنما أشارت إلى اعتقادها بأنه هرب أو أخفى نفسه بما أدى إلى تعذر تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه.

ويمنح إعلان النشر سنين عيسى حامد موسى مهلة زمنية محددة لتسليم نفسه، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة إجراءاتها للوصول إليه وتنفيذ أمر القبض وفقاً للقانون.

ويُستخدم إعلان النشر كإجراء قانوني عندما يتعذر الوصول إلى الشخص المطلوب أو تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه، ويهدف إلى إبلاغه بصورة رسمية وحثه على تسليم نفسه للسلطات المختصة، إلى جانب إتاحة المجال أمام الجمهور للمساعدة في تحديد مكانه.

ويكتسب الإعلان أهمية خاصة بالنظر إلى الصفة التي كان يشغلها سنين عيسى حامد موسى ضمن حكومة المليشيا، باعتباره النائب العام فيها، وما يرتبط بهذا الموقع من مسؤوليات قانونية ورسمية داخل الهيكل الذي أعلنته قوات الدعم السريع خلال الحرب.

ومع ذلك، فإن إعلان النيابة وصدور أمر القبض لا يمثلان حكماً قضائياً بالإدانة، إذ تظل الاتهامات محل إجراءات قانونية، ويُفترض أن تحدد التحقيقات والمحاكمة مدى ثبوت المسؤولية وفقاً للقانون.

وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه المهلة التي حددتها النيابة، وما إذا كان سنين عيسى حامد موسى سيستجيب للمطالبة بتسليم نفسه، أو ستتخذ السلطات إجراءات إضافية للوصول إليه وتنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهته.