القبض على الصحفي عطاف عبدالوهاب في بورتسودان.. ماذا حدث وما علاقة البلاغ ب ..

 

تطورات قانونية تعيد الخلاف مع رشان أوشي إلى الواجهة.. وأنباء عن انسحاب الضامن وغياب عن جلسات المحكمة

 

متابعات – عاجل نيوز

أفادت مصادر مطلعة بإلقاء القبض على الصحفي عطاف عبدالوهاب في مدينة بورتسودان، على خلفية قضية منظورة أمام القضاء، في تطور جديد أعاد ملف الخلافات والبلاغات المرتبطة بالصحفي إلى الواجهة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها مصادر صحفية، فإن القبض على عطاف عبدالوهاب جاء على خلفية بلاغ تقدمت به الإعلامية رشان أوشي، في وقت لم يصدر فيه حتى إعداد هذا التقرير توضيح رسمي من الجهات العدلية يحدد طبيعة الإجراء المتخذ أو تفاصيل أمر القبض.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن القضية كانت قد دخلت مساراً قضائياً، وأن الضامن المقدم للصحفي انسحب من الضمانة في وقت تزامن، وفق رواية المصادر، مع غياب عطاف عن عدد من جلسات المحكمة.

وبحسب هذه الرواية، فإن التطورات الإجرائية التي أعقبت ذلك انتهت إلى اتخاذ إجراء بالقبض على الصحفي في بورتسودان، إلا أن تفاصيل أمر القبض نفسه وعدد الجلسات التي غاب عنها عطاف لم يتم التحقق منها بصورة مستقلة حتى الآن.

وتأتي واقعة القبض، وفق المعلومات المتاحة، في سياق خلاف إعلامي وقانوني سابق بين عطاف عبدالوهاب ورشان أوشي، شهد خلال الأشهر الماضية تبادل مواقف وانتقادات عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اسم عطاف عبدالوهاب قد ظهر في قضية أخرى خلال أكتوبر 2024، عندما استدعته نيابة المعلوماتية بولاية البحر الأحمر على خلفية بلاغ مرتبط بكتابات صحفية تناولت حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى تمبور.

كما شهد العام 2025 تطورات أخرى في بورتسودان، بعدما استدعته حركة العدل والمساواة، قبل أن يظهر عطاف لاحقاً ويوضح أنه استُدعي بصفته عضواً في الحركة، نافياً أن يكون قد تعرض للاعتقال من جانبها.

وفي أبريل 2026، عاد الخلاف بين عطاف عبدالوهاب ورشان أوشي إلى الواجهة الإعلامية، بعدما نشرت أوشي انتقادات واتهامات تتعلق بنشاط إعلامي ومجموعة على تطبيق واتساب قالت إن عطاف أنشأها، بينما تناولت تقارير صحفية لاحقة تفاصيل الجدل بين الطرفين. وتبقى تلك الاتهامات مواقف صادرة عن أطراف النزاع وليست أحكاماً قضائية.

وتكشف التطورات الحالية أن القضية لا تبدو منفصلة عن مسار قانوني سابق، إلا أن تحديد طبيعة البلاغ والمواد القانونية التي استندت إليها الإجراءات يحتاج إلى إفادة من الجهات العدلية المختصة، خصوصاً أن المعلومات المنشورة حتى الآن لا تتضمن صورة رسمية لأمر القبض أو بياناً من النيابة.

كما أن مسألة انسحاب الضامن وغياب الصحفي عن جلسات المحكمة، وهي النقطة التي تربطها المصادر بإجراءات القبض، تظل بحاجة إلى توثيق رسمي من المحكمة أو النيابة قبل التعامل معها باعتبارها سبباً قانونياً نهائياً للإجراء.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية السودانية استمراراً للجدل حول قضايا النشر والبلاغات التي تطال صحفيين وإعلاميين، وسط تداخل متزايد بين الخلافات الإعلامية والمسارات القانونية.

وبالنسبة للقضية الحالية، فإن التطور الأبرز يتمثل في انتقال الملف إلى مرحلة جديدة بعد الحديث عن القبض على عطاف عبدالوهاب في بورتسودان، بينما تبقى الأسئلة الرئيسية معلقة بشأن طبيعة البلاغ، وأمر القبض، والإجراءات التي ستتخذها المحكمة خلال المرحلة المقبلة.

وحتى صدور توضيح رسمي، تظل التفاصيل المتداولة بشأن القضية بحاجة إلى مزيد من التحقق، خاصة ما يتعلق بسبب القبض والمواد القانونية وعدد الجلسات التي قيل إن الصحفي تغيب عنها.

المصدر .. المنصة السودانية