9 تشاديين و12 مواطناً من جنوب السودان ضمن ضحايا القصف.. لماذا تلوذ حكومتا «ديبي» و«سلفاكير» بالصمت تجاه ضحايا قصف المعدّنين بالحدود؟

تضاؤل القيمة الإنسانية أمام الالتزامات المشبوهة مع المليشيا.. وإحراج سياسي تحاول أنجامينا وجوبا الهروب منه بالتجاهل وتكتيكات الصمت

متابعات – عاجل نيوز 

تطرح حادثة قصف المعدّنين التقليديين في المنطقة الحدودية تساؤلات حادة ومباشرة حول الأسباب والمحركات التي دعت كلاً من حكومة الرئيس محمد إدريس ديبي في أنجامينا، وحكومة الرئيس سلفاكير ميارديت في جوبا، .

إلى اتخاذ موقف الصمت المريب والتجاهل التام، رغم أن المعطيات والتقارير الميدانية أكدت سقوط 9 مواطنين تشاديين و12 مواطناً من دولة جنوب السودان ضمن ضحايا الحادثة.

يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن غياب أي بيان رسمي أو حتى توضيح دبلوماسي مقتضب من أنجامينا وجوبا لا يمكن عزله عن تعقيدات المشهد الإقليمي وشبكة العلاقات والالتزامات غير المعلنة التي تورطت فيها نظاما الدولتين مع المليشيا المتمردة ورعاتها الإقليميين.

وتواجه حكومة محمد ديبي إحراجاً سياسياً وإنسانياً بالغاً، إذ إن إشعار الرأي العام التشادي بوجود ضحايا من أبنائه في تلك المناطق سينبش ملف التورط المباشر لمرتزقة عابرين للحدود وتسهيل دعم المليشيا عبر الأراضي التشادية، وهو ما تفضل العاصمة أنجامينا التغطية عليه بفرض حالة من التعمية الإعلامية والصمت الرسمي.

أما على مستوى حكومة جنوب السودان، فإن الصمت الرسمي تجاه مقتل 12 من رعاياها يترجم حالة الهروب من المواجهة والموازنات الحذرة؛ .

إذ تسعى جوبا لتفادي فتح أي ملفات قد تسلط الضوء على تمدد وتواجد الرعايا والشبكات المرتبطة بالمليشيا، إلى جانب مخاوفها من إغضاب الأطراف والمحاور التي ترعى المشروع التخريبي في المنطقة، مما جعل دماء مواطنيها ضحية للحسابات السياسية الضيقة والتوازنات الهشة.

إن تجنّب صدور موقف رسمي أو بيان إدانة من جوبا وأنجامينا يؤكد في جوهره أن أرواح هؤلاء المواطنين سقطت ضحية في بورصة المصالح والتحالفات الإقليمية المشبوهة،.

حيث تُقدّم الأجندات والارتباطات السياسية على واجب حماية الرعايا والدفاع عن كرامتهم وأرواحهم، بخلاف موقف الدولة السودانية التي ظلت تؤكد أن الدم الإنساني لا يقبل التجارة أو التوظيف السياسي الرخيص.