«ثورة تشريعية لحماية المقدرات وحماية المرابطين».. مجلس السيادة يصدر مرسوماً بتعديلات عاجلة على 6 قوانين حيوية .

 

البرهان يوقع المرسوم رقم (7) لسنة 2026 لتأطير المؤسسة الوطنية للنفط برئاسته.. وتعديلات على القانون الجنائي تمنح القوات النظامية غطاءً كاملاً في مطاردة المهربين وتغليظ عقوبات النشر الإلكتروني

 

متابعات – عاجل نيوز 

في تحرك سيادي وتشريعي كاسح يعزز منظومة الحوكمة الاقتصادية ويحمي المقدرات الوطنية ويصون القوات النظامية المرابطة،.

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المرسوم المؤقت رقم (7) لسنة 2026م والمعروف بـ «قانون التعديلات المتعجلة لسنة 2026م»، منشوراً بالعدد (1982) للجريدة الرسمية بوزارة العدل ومُنفّذاً فور التوقيع عليه استناداً للمادة (12) من الوثيقة الدستورية.

وشمل المرسوم السيادي تعديلات جوهرية ومفصلية في ستة قوانين رئيسية تمس عصب الأمن والاقتصاد والمرفق العدلي:

1. تنظيم قطاع النفط وحوكمة الموارد

تضمن التعديل على قانون الثروة النفطية لسنة 1998م إنشاء «المؤسسة السودانية للنفط» كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مقرها الرئيسي الخرطوم، .

وتتبع مباشرة لرئاسة رئيس مجلس السيادة مع عضوية وزارية وأمنية رفيعة المستوى (وزراء النفط والمالية والعدل ومدير المخابرات العامة والأمين العام للاستثمار وستة خبراء)، مع منحها المرونة اللوجستية لإنشاء فروع بالداخل والخارج لتعزيز إدارة وتطوير استثمارات الطاقة وحمايتها من التعديات.

2. غطاء قانوني لمكافحة التهريب وضبط النشر الإلكتروني

شهد القانون الجنائي لسنة 1991م تعديلات أمنية ناعمة وقوية في آن واحد؛ حيث أُمِّنَ القوات النظامية المكلفة بمكافحة التهريب بنص صريح ينفي الجريمة عن أي فعل يصدر منها أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم لحماية حدود البلاد وثرواتها من العصابات.

كما تم تجديد أحكام الدية لتقدر بـ (100 من الإبل) أو ما يعادلها نقداً بقرار من رئيس القضاء، واستيعاب النشر عبر الوسائط الإلكترونية والإعلامية ضمن المود العاقبة لمنع الاستهداف الشائعاتي والأمن السايبيري.

3. إصلاح المؤسسات العدلية وقانون الشركات

طالت التعديلات قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017م بإعادة تعريف أجهزة الدولة لتصبح بنسبة مساهمة تتجاوز 50% بدلاً عن أي نسبة، وتحديث مسمى الإدارات القانونية إلى (الأجهزة العدلية بالولايات والأقاليم)، .

ومنح وزير العدل صلاحية تحديد أماكن حبس المستشارين القانونيين. كما شملت التعديلات قانون النيابة العامة لسنة 2017م بتعديل المادة (55)، وإعادة تعريف شركات القطاع العام في قانون الشركات لسنة 2015م.

4.ضبط إصدار اللوائح والنصوص العامة

وفي قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م، تم إقرار بند إلزامي يُوجب على أي سلطة مفوضة إصدار لوائح أو قواعد ضرورة إيداعها لدى وزارة العدل لمراجعتها وصياغتها وتدقيقها للتأكد من عدم تعارضها مع القانون الأصلي وإصدار شهادة مطابقة رسمية قبل التوقيع عليها.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية المتعجلة في إطار بسط هيبة الدولة وحماية أمن وموارد البلاد وتحديث الأطر القانونية لتستجيب لمتطلبات مرحلة معركة الكرامة وإعادة بناء مؤسسات الدولة السودانية.