«قرار حازم لمواجهة الجشع والإجراءات الأحادية».. السعودية تُوجه بإلغاء عقود العمالة الإثيوبية وإعادة الأموال للمواطنين

توجيهات صارمة من وزارة الموارد البشرية بشمول العقود المبرمة في 2026 وإعفاء المكاتب من غرامات التأخير لدواعي القوة القاهرة، وسط تحليلات تفضح التخبط الاقتصادي لنظام آبي أحمد

متابعات – عاجل نيوز 

كشفت تفاصيل صحفية جديدة نشرتها صحيفة الاقتصادية عن الخلفيات المباشرة والدوافع الرسمية لقرار المملكة العربية السعودية القاضي بإلغاء عقود استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا والمبرمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2026، موجهة الشركات والمكاتب المعنية بإعادة كافة المبالغ المالية المدفوعة للعملاء فوراً.

وأفادت التغطية بأن القرار السعودي الصارم جاء رداً على إجراءات أحادية اتخذتها السلطات الرسمية في إثيوبيا، شملت تعليق أعمال عدد من مكاتب الاستقدام الإثيوبية ومطالبتها المفاجئة برفع رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار (بزيادة بلغت نحو 30%)، مما أوجد حالة من التعثر والضغط على المعاملات المبرمة بالسعر المعتمد سابقاً والمحدد بسقف 6900 ريال.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تعميماً حاسماً لشركات ومكاتب الاستقدام يشمل العقود المبرمة بين 1 يناير و20 سبتمبر 2026، .

مع إلزام المكاتب بإبلاغ المستفيدين وإعادة أموالهم بالكامل، مع إعفاء تلك المكاتب من غرامات التأخير باعتبار التفاف أديس أبابا يندرج ضمن ظروف القوة القاهرة الخارجة عن الإرادة.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه القفزة في طلبات الرسوم تعكس حجم الضائقة المالية الخانقة والتخبط النظري والميداني الذي يعاني منه نظام آبي أحمد في أديس أبابا، مشيرين إلى أن حزم الموقف السعودي سيحرم الخزينة الإثيوبية من تدفقات نقدية مهمة، ويحمّلها تبعات التعنت والإجراءات العشوائية.