تقرير استخباراتي لوكالة الأناضول يكشف تفاصيل الغرفة الإعلامية لمليشيا الدعم السريع وشبكات التمويل والتضليل الخارجي

 

التقرير يرصد تشغيل 68 منصة ممولة إماراتياً لإدارة الحرب النفسية وضخ الشائعات ضد القوات المسلحة، وتورط عناصر يسارية وحملة جوازات أجنبية في إعادة تدوير المحتوى المزيف والترويج للبند السابع

 

متابعات – عاجل نيوز 

كشف تقرير استخباراتي صادر عن وكالة الأناضول التركية تفاصيل الغرفة الإعلامية والحرب النفسية العابرة للحدود التي تُدار لصالح مليشيا آل دقلو الإرهابية، مستهدفة القوات المسلحة السودانية والمواطنين عبر شبكة معقدة من المنصات الرقمية والتمويلات الأجنبية.

شبكة المنصات والتمويل والأجندة

وأفاد التقرير بأن نحو 68 منصة إعلامية متخصصة تعمل بصورة مكثفة في إنتاج المواد الدعائية وبث الشائعات وهز الثقة في المؤسسة العسكرية، مشيراً إلى أن كبرى هذه المنصات تتخذ من ولاية فيلادلفيا الأمريكية مقراً لها.

وأكدت الوكالة أن هذه الحملة الضخمة تحظى بتمويل مباشر من دولة الإمارات وإشراف ضباط مخابراتها بالخارج، ويشارك في إدارتها وصياغة محتواها مجموعة من اليساريين والجمهوريين السودانيين من حملة الجوازات الأجنبية، .

إلى جانب كادر أجنبي من الهند وبعض الدول العربية المتخصصين في مونتاج الفيديوهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتزييف الحقائق وإعادة تدوير المقاطع القديمة بما يخدم أجندة المليشيا وداعميها الصهاينة.

التنسيق القيادي وشبكات الخليج

¼وذكر التقرير الاستخباراتي اسم داليا الروبي، السكرتير الإعلامي السابق لرئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، موضحاً أنها تتولى عمليات التنسيق وإدارة التمويل لهذه الأنشطة بالتنسيق المباشر مع ضابط المخابرات الإماراتي ناصر الشحي.

كما أشار التقرير إلى استخدام ناشطين يساريين وجمهوريين مقيمين في دول الخليج لأرقام هواتف سعودية للتمويه وتمرير الرسائل الإعلامية الموجهة، بهدف تضخيم حجم القوات المتمردة وإظهارها بمظهر القوة الميدانية.

أهداف التدويل وتتبع المخابرات الإقليمية

وأوضح التقرير أن الهدف الأساسي للمجموعات اليسارية المشاركة في الحملة يكمن في اختلاق جرائم وانتهاكات تنُسب زوراً للجيش السوداني تحت لافتات “جيش الكيزان”، بغرض دفع مجلس الأمن الدولي لفرض أحكام البند السابع والضغط على القوات المسلحة للقبول بتسوية سياسية تعيد تلك القوى إلى المشهد السلطوي.

وفي المقابل، كشف التقرير أن الأجهزة الاستخباراتية الروسية ترصد هذه الفبركات وتزود بها ممثليها في مجلس الأمن لإحباط محاولات إدانة الجيش، في حين تقوم المخابرات التركية بمتابعة الأموال الضخمة التي اكتسبتها تلك العناصر وسعيهم لشراء عقارات وشقق في تركيا، حيث فرضت السلطات التركية حظراً كاملاً على تملكهم للعقارات داخل أراضيها.