عاجل نيوز
في العام 2014، عندما فَعَّلت جمهورية ليبيا العمل بالرقم الوطني لحاملي الجنسية،
وهو رقم مرجعي يُعطي لكل مواطن ويُستخدم للوصول إلى بياناته الرسمية في قاعدة البيانات الوطنية،
وإلى كافة البيانات ذات العلاقة بالمواطن، وجد عديمو الجنسية أنفسهم بلا حقوق.
المزيد من المشاركات
بين وعود الدولة وحراك الناشطين، لا يزال عديمو الجنسية ينتظرون حلًا شاملًا لقضيتهم، معلقين آمالهم على استقرار ليبيا وإجراء الانتخابات لإيجاد تسوية عادلة.
فعديمو الجنسية الليبيين ينتشرون في مناطق مختلفة، ولا توجد إحصائية رسمية من الدولة، لكن يُقدَّر عددهم بما يزيد عن 200 ألف شخص.
وبدأت هذه المشكلة تظهر الي السطح الليبي منذ ستينيات القرن الماضي،
إلا أنها عادت للواجهة مؤخراً في وقت تحاول فيه السلطات في ليبيا اعتماد دستور جديد للبلاد بعد الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي.
