رشان اوشي | من كتاب الفساد .. جمارك كسلا | تفاصيل مصادرة شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا ، لشحنة أدوية مهربة،

عاجل نيوز

 

 

 

 

 

 

القرار الأخير الذي اتخذته هيئة الجمارك بولاية كسلا بتاريخ 20/11/2024، بإجراء تسوية على أدوية مهربة تمت مصادرتها، ليس جديداً في سياق الإدارة الفوضوية بدواوين الدولة .

 

 

 

 

 

صادرت شرطة مكافحة التهريب بولاية كسلا ، شحنة أدوية مهربة،

 

 

 

ومن ثم قامت بإجراء تسوية تفضي الى تسليم البضائع لأصحابها استناداً على خطاب المجلس القومي للأدوية والسموم فرع كسلا بالنمرة وك/وص/33/1/أ.

 

 

 

 

المدهش أن إجراءات الفحص المكتوبة في التقرير بحوزتنا غير صحيحة ،

 

 

 

 

تشوبها تجاوزات واضحة لقانون الجمارك، حيث إن الفحص المذكور “عيني” ، بينما الفحص المعتمد لدى الجهات الرسمية هو “الفحص المعملي”.

 

 

 

حسب ماجاء بقانون الجمارك أن الفحص المعتمد وفقا للقانون هو الفحص العملي وليس الفحص العيني

 

 

 

وإن الجمارك لديها معمل للتأكد من صلاحية مطابقة البضائع للاشتراطات الصحية، للمساعدة في تحديد الصنف وصلاحيته،

 

 

 

وإن كان من الأدوية المسموح بها حسب نسب التركيب المسموح بها في كل دواء أم لا، حسب المعيار والجداول المعدة لنسب المواد المسموح بها.

 

 

 

 

أما الجهة التي لها الرقابة على حركة الأدوية وتسجيلها هي الإدارة العامة للصيدلة والسموم، وهي الجهة الوحيدة التي لها سجلات الشركات للسماح لها بإدخال الأدوية

 

 

 

بعد أن تقوم باعتماد الدواء وتسجيله ومن ثم السماح للشركة وفق الضوابط المحددة من قبلها بالاستيراد.

 

 

 

 

اذاً الخطاب الصادر من المجلس القومي للأدوية والسموم فرع كسلا اعتمد فقط على الفحص العيني دون الإشارة إلى أن هذه الأدوية مطابقة ،

 

 

 

او ان الشركة لديها خطاب بالسماح لها بالاستيراد ، ويعتبر ذلك مخالفة لقانون الأدوية والسموم .

 

 

 

 

كما أن الخطاب لم يشر إلى نتيجة تحليل معملي اومختبري للتأكد من صلاحية البضائع،

 

 

 

فقط ذكر أن هذه الأصناف مسموح بها دون الإشارة إلى اي سند خاص بقانون الأدوية والسموم ودون ذكر القيود التي تمنع استيراد الأدوية

 

 

 

وفقا لقانون الجمارك من البضائع المقيد والتى لايجوز إجراء التسوية فيها، اذا كانت مهربة لأن إجراءات القيد هي إجراءات تبدأ قبل استيراد البضائع وليس بعده

 

 

 

لذلك في حالة ضبط الأدوية وهي مهربة لا مناط الا من مصادرتها لأنها مقيدة بقيود تمنع من استيرادها ابتداءً.

 

 

 

 

إذن، إجراء تسوية على هذه الشاكلة ، يندرج تحت طائلة جرائم الفساد ،

 

 

 

هي حالة متكررة وليست جديدة، في سياق الفوضوية التي تدار بها دواوين الدولة ،

 

 

 

وأمرٌ فُعل من قبل، وسيُفعَل من بعد، لأن الجهات الرقابية غائبة ، والقيادة غارقة في الحرب ،بينما شبكات الفساد ذات مصالح تتصف بعُمق وديمومة وتنوع.

 

محبتي واحترامي