عاجل نيوز
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها التي إنتهت في الساعات الاولي من صباح اليوم بتوقيت السودان إعتمدت قرارين حول المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
والإفراج عن الرهائن، من الحانبين ودعم ولاية وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا.
وذلك بأغلبية 158 عضوا من الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت،
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وطالبت الجمعية العامة في القرار الأطراف المتحاربة في غزة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين.
كما طالبت الأمم المتحدة عبر جمعيتها العامة في القرار بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها،
ورفضت الأمم المتحدة أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، كما طالبت بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة.
وشددت الأمم المتحدة في قرارها على ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين،
جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وفي هذا الشان رفضت الجمعية العامة للامم المتحدة أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالأونروا صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 159 عضوا ومعارضة 9 أعضاء وامتناع 11 عضوا عن التصويت.
ؤاكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها دعمها الكامل لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونـروا) في جميع ميادين عملها أي الأردن وسوريا ولبنان والأرض الفلسطينية المحتلة.
وشجبت الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية
واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي، سيعني توقف عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتؤكد الجمعية العامة ضرورة استمرار عمل الوكالة، وتشدد على أنها لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة.
جاء تصويت الجمعية العامة في إطاراستئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تحمل عنوان “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وبعد اعتماد القرارين، تم رفع الدورة الاستثنائية التي يمكن لرئيس الجمعية العامة استئناف عقدها بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء.