عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
راتب الـ44 مليوناً وسر تغيّر سياسات البنك.. عادل الباز يرد على منتقدي آمنة ميرغني تطورات صادمة ... قبل بلوغ الدبة.. اعتقال قائد بارز بالمليشيا حاول تسليم نفسه للجيش دفاعاً عن آمنة ميرغني.. عادل الباز يرد على منتقدي راتب محافظ بنك السودان اعترافات مرتزق كولومبي تكشف طريق المقاتلين الأجانب إلى نيالا عمليات نصب واسعة تستهدف السودانيين في مصر عبر تطبيق «بنكك».. والإمساك بأحد المحتالين واسترداد الأموا... مسيرة انتحارية تستهدف منزل قيادي رفيع بالقوة المشتركة في الأبيض.. ونجاته بأعجوبة بأوامر من أدم قارح .. جـ ريمة مروعة في منطقة أم هجيليج بدار الزيادية .. تصـ.فية 11 شاباً من أبناء ال... الكتلة الديمقراطية في تصريح صحفي حاسم: لن نعود إلى الماضي تحت لافتة الحوار ولن نقبل بصفقات إعادة توز... صاحب سيارة «التوسان» يروي تفاصيل واقعة شارع النيل بأمدرمان ويكشف ملابسات الفيديو المثير للجدل مشروع عقبة ياس.. صراع النفوذ يكشف أزمات شرق السودان

تعويضات المتاثرين بالحرب حاضرة في لقاء ابراهيم جابر والنائب العام

عاجل نيوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إطّلع عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ابراهيم جابر خلال لقائه النائب العام الفاتح طيفور على أداء النيابة العامة وتقريرها للعام 2024م ومشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون تعويضات المتأثرين بالحرب ومشروع قانون التعاون في المسائل الجنائية.

 

 

 

وأشار النائب العام في تصريح صحفي إلى أن تقرير النيابة العامة للعام 2024 م ضم بلاغ مقتل الوالي خميس أبكر الذي ستبدأ محاكمته في العشرين من أبريل المقبل وبلاغات الهجوم علي مدن الجنينة، أردمتا، والخرطوم بجانب بلاغات الشركاء السياسيين.

 

 

 

وأوضح النائب العام انه قدم تنويراً لعضو مجلس السيادة حول نتائج زيارته الخارجية والداخلية لولايات سنار، النيل الأبيض، الجزيرة وولاية الخرطوم والتي وقف خلالها على حجم انتشار أقسام الشرطة والنيابات العامة بتلك الولايات.

 

 

 

 

وأكد النائب العام أن الأعمال الإدارية والجنائية بالنيابة العامة تسير علي قدم وساق وأنه لامجال للافلات من العقاب داعيا المواطنين للتوجه للنيابات لتقديم البلاغات والشهود في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة الحرب مشيرا إلى وجود المنصة الوطنية للمواطنين في الأماكن التي ليس بها نيابات لتقديم بلاغاتهم.

 

 

 

وشدد على حرص النيابة العامة على أن يكون العمل وفقاً للإجراءات السليمة واشتراطات المحاكمة العادلة بما يضمن الحقوق الكاملة للضحايا والمتهمين.

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.