جبريل إبراهيم يحسم الجدل ويوجّه بتنفيذ التحصيل الفوري لضريبة الاتصالات

 

 

 

الخرطوم – عاجل نيوز –11 أغسطس 2025م
وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، د. جبريل إبراهيم، خلال اجتماع موسع ضم وزير الاتصالات والتحول الرقمي، والأمين العام لديوان الضرائب، وممثلين لشركات الاتصالات العاملة في البلاد،.

بالشروع الفوري في تنفيذ قرار التحصيل المباشر لضريبة القيمة المضافة المفروضة مسبقًا على قطاع الاتصالات بنسبة 40%، مع إلزامية توريدها فور إجراء أي معاملة مالية إلى حساب الحكومة عبر النظام المصرفي.

ويأتي هذا التوجيه في إطار سياسة الدولة لضمان إحكام الرقابة على الإيرادات العامة ومنع أي تأخير أو تلاعب في تحصيل المستحقات الضريبية المستحقة للدولة، خاصة في القطاعات ذات العوائد المالية الكبيرة.

وأوضح وزير المالية أن القرار يستند إلى أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي يفرض على مزوّدي خدمات الاتصالات تحصيل الضريبة من المشتركين عند إتمام المعاملة، ومن ثم توريدها مباشرة إلى الخزينة العامة دون تأجيل.

وأكد أن الآلية الجديدة للتحصيل ستتم عبر أنظمة إلكترونية تربط شركات الاتصالات بديوان الضرائب والبنك المركزي، بما يضمن الشفافية الكاملة وسرعة تحويل الأموال.

كما شدّد جبريل على أهمية التزام شركات الاتصالات بالقرار الجديد، مؤكدًا أن أي محاولة للالتفاف أو التباطؤ في التنفيذ ستواجه بإجراءات قانونية رادعة.

مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف لزيادة الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على التمويل بالعجز.

من جانبه، رحّب وزير الاتصالات بالخطوة، مؤكدًا أن وزارته ستعمل على توفير كل المتطلبات الفنية والتقنية لربط أنظمة الشركات بالنظام المركزي للتحصيل، بما يسهّل العملية ويضمن تنفيذها بكفاءة عالية.

أما الأمين العام لديوان الضرائب، فقد أوضح أن نسبة الـ40% التي أُعلن عنها تمثل الضريبة المفروضة مسبقًا، لكن الإشكال كان في آلية التحصيل، .

حيث كانت تتم بطريقة غير مباشرة، ما كان يفتح المجال لتأخير التوريد أو فقدان جزء من الإيرادات، مضيفًا أن النظام الجديد سيغلق هذه الثغرات بالكامل.

ممثلو شركات الاتصالات الحاضرون أكدوا التزامهم بالتنفيذ الفوري للتوجيهات، وطالبوا في المقابل بتوفير بيئة تنظيمية مستقرة، ومعالجة التحديات التقنية التي قد تواجه عملية الربط الإلكتروني المباشر مع الحكومة.

ويُتوقع أن يؤدي تطبيق هذه الآلية إلى زيادة ملموسة في الإيرادات الضريبية من قطاع الاتصالات، أحد أكثر القطاعات نموًا وربحية في البلاد، إضافة إلى تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية في جدية الحكومة في إصلاح المالية العامة.