التربية تحذر المعلمين |قرارات حاسمة.. ما الذي منعته وزارة التعليم داخل الفصول؟

 

 

.

متابعات – عاجل نيوز

في خطوة تهدف إلى إصلاح البيئة التعليمية وضبط العلاقة داخل الفصول، أصدرت وزارة التربية والتعليم الاتحادية قرارًا جديدًا يقضي بحظر 8 ممارسات عقابية داخل المدارس، مؤكدة أنها تتعارض مع القيم التربوية والحقوق الإنسانية للطلاب.

القرار، الذي وُزع على إدارات التعليم بالولايات كافة، شدد على أن الوزارة ماضية في إصلاح السلوك التربوي داخل المؤسسات التعليمية، وأن مرحلة ما بعد الحرب تتطلب إعادة بناء العلاقة بين المعلم والطالب على أساس من الاحترام والتعاون لا العقاب والإيذاء.

أبرز المحظورات

بحسب نص القرار، تشمل الممارسات المحظورة:

1. الإيذاء الجسدي بجميع أشكاله.
2. الطرد من الحصة أو المدرسة لأي سبب لا يستدعي إجراءً إداريًا رسميًا.
3. الإهانة اللفظية أو التوبيخ العلني أمام الزملاء.
4. إجبار الطلاب على أعمال النظافة الشاقة كعقوبة.
5. التمييز على أساس اجتماعي أو قبلي أو مناطقي.
6. إجبار الطلاب على شراء أدوات أو مواد تعليمية محددة من مصادر معينة.
7. التهديد بالحرمان من الدرجات أو النتائج الدراسية.
8. فرض عقوبات جماعية دون مسوغات تربوية.

وأكدت الوزارة أن هذه التوجيهات تهدف إلى «تأسيس بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للتعلّم»، مشيرة إلى أن العقوبات التربوية البديلة ستكون مبنية على الحوار والإرشاد السلوكي والتقويم الإيجابي.

رؤية جديدة للتربية

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم إن الوزارة تعمل على «تحويل المدرسة إلى بيئة تعليمية نفسية آمنة»، تضمن للمعلم هيبته دون المساس بكرامة الطالب.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد ورش تدريبية للمعلمين حول أساليب الانضباط الحديثة وإدارة الصفوف دون اللجوء إلى العنف أو العقاب البدني.

نقاش داخل الأوساط التعليمية

لاقى القرار ردود فعل واسعة داخل الوسط التربوي، إذ رحب به عدد من الخبراء بوصفه «خطوة نحو تحديث مفهوم الانضباط»، بينما دعا بعض المعلمين إلى وضع بدائل عملية تضمن الحفاظ على النظام دون المساس بسلطة المعلم داخل الفصل.

وأكدت الوزارة أن اللائحة الجديدة ستُعمم على جميع المدارس الحكومية والخاصة، وستكون ملزمة بدءًا من العام الدراسي القادم، مع متابعة ميدانية من الإدارات التعليمية لضمان التنفيذ.