الداخلية تحسم الجدل: الجوازات لا تُمنع بسبب البلاغات الجنائية

متابعات – عاجل نيوز

شرعت وزارة الداخلية السودانية في تنفيذ توجيهات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القاضية بعدم حرمان المواطنين من استخراج أو تجديد أوراقهم الثبوتية بسبب وجود بلاغات جنائية.

وأصدر وزير الداخلية توجيهًا رسميًا إلى إدارة الجوازات والهجرة يقضي بتعديل لائحة القوائم الهجرية، بإضافة فقرة واضحة تنص على أن إدراج اسم أي شخص في قوائم الحظر لا يترتب عليه منع أو تعطيل إجراءات استخراج أو تجديد جواز السفر.

ويأتي هذا القرار في إطار تسهيل الخدمات للمواطنين وضمان الحقوق القانونية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما ترتب عليها من تعقيدات إدارية سابقة.

وفي سياق متصل، سجلت وزيرة شؤون مجلس الوزراء، د. لمياء عبد الغفار، زيارة إلى مقر وزارة الداخلية بولاية الخرطوم، وكان في استقبالها وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، بحضور قيادات الشرطة، في واحدة من أوائل الزيارات الوزارية بعد مباشرة بعض المؤسسات عملها من داخل الخرطوم.

وأشادت الوزيرة بما وصفته بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية في بسط هيبة الدولة، ودعم الاستقرار، وانتظام خدمات الجمهور، لا سيما في ما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية عبر المنافذ الخدمية المختلفة.

من جانبه، ثمّن وزير الداخلية الزيارة، وقدم تنويرًا شاملًا حول سير العمل بالوزارة وقوات الشرطة، والأوضاع الأمنية والجنائية، وجهود الشرطة في استعادة الأمن وتقديم الخدمات، وتشجيع عودة المواطنين إلى ديارهم، إلى جانب تفعيل دور الشرطة المجتمعية وتعزيز الشراكة مع المواطنين في القضايا الأمنية والاجتماعية.

ويُنظر إلى هذه الخطوات باعتبارها جزءًا من مساعي الدولة لإعادة تطبيع الحياة العامة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات النظامية.