عاجل نيوز
عاجل نيوز
آخر الأخبار
«حمايةً لصحة المستهلك».. الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تباشر التحري والتدقيق في أنباء وجود عد... «زلزال أمني يضرب قلعة آل دقلو».. ماذا تخسر المليشيا بانشقاق المقدم محمد أدمو همة المسؤول الأول عن ال... «رغم حمله جنسية جنوب السودان».. مريم الصادق تكشف كواليس إصدار جواز سفر دبلوماسي لـ«لام أكول» . «تصعيد عاصف وتصدع في الحاضنة».. اعتقال اللواء خلا مسيري صالح الفوتي وإيداعه سجن دقريس وسط ترقب لمصير... «درع السماء يصد العدوان».. إسقاط أربعة مسيرات انتحارية حاولت استهداف مستودع ودمدني بقوز الشخيباب دون... «فاجعة منجم سالمين».. انتشال جثمانين وإصابة آخرين إثر انهيار منجم ذهب بولاية القضارف وسط غياب التدخل... «لا أزمة اقتصادية بل مافيا احتكار».. صحفية تصع أمام  البرهان  معلومات حساسة «انهيار من الداخل وزوال حتمي».. عبد الباري عطوان يكشف كواليس تقرير الـ«سي آي إيه» السري وتداعيات الس... شاركو في حرب اليمن ... «زلزال يضرب صفوف التمرد».. انشقاق سبعة ضباط كبار من مليشيا الدعم السريع وعودت... «جريمة تهز الضمير الإنساني».. مدير مستشفى الفاشر يكشف لوثائقي «العربية» مأساة رضيع نجا وحيداً من قصف...

النيابة: 188 ألف دعوى جرائم حرب و122 مرتزقًا متهمون

النيابة تكشف قضايا جرائم الحرب والمرتزقة بالسودان

 

أحكام بالإعدام في بعض القضايا وتحويل مئات الملفات إلى المحاكم المختصة.

 

متابعات – عاجل نيوز

كشفت النائب العام، انتصار أحمد عبد العال، عن تسجيل 188,405 دعوى جنائية بواسطة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، .

تم تحويل عدد معتبر منها إلى المحاكم المختصة للفصل القضائي، فيما صدرت بالفعل أحكام في بعض القضايا.

وأوضحت عبد العال، خلال تنوير إعلامي، أن هذه الدعاوى تشمل طيفًا واسعًا من الجرائم المرتبطة بالانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والبنية التحتية، .

مؤكدة أن الإجراءات تسير وفق مسارات قانونية دقيقة تضمن سلامة التحقيقات وحفظ الحقوق وعدم الإفلات من العقاب.

وفي تفصيل مهم ضمن ملف قضايا جرائم الحرب في السودان، أشارت النائب العام إلى أن من بين المتهمين 122 مرتزقًا يحملون جنسيات دول مختلفة، لافتة إلى أن بعض هؤلاء صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة.

ويعكس هذا التطور حجم التعقيد الذي تنطوي عليه القضايا المرتبطة بالمرتزقة والعناصر الأجنبية، خاصة في ظل تشابك مسارات التمويل والدعم والانتقال عبر الحدود، ما يتطلب تنسيقًا قانونيًا وأمنيًا واسع النطاق لضمان تنفيذ الأحكام وملاحقة المتورطين.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تأكيد الدولة مضيّها في ترسيخ مبدأ سيادة القانون ومحاسبة كل من تورط في جرائم الحرب والانتهاكات، .

بغض النظر عن جنسيته أو موقعه، باعتبار أن العدالة تشكل ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار وبناء الثقة المجتمعية في مرحلة ما بعد الحرب.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن هذا الحجم من الدعاوى والأحكام يبعث برسالة ردع واضحة، مفادها أن الجرائم المرتكبة لن تُطوى بالتقادم أو التسويات السياسية، وأن مسار العدالة بات عنصرًا حاكمًا في إعادة تشكيل المشهد القانوني والأمني في البلاد.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.