بعثة السودان بنيويورك ردّاً على قرقاش: لو أنفقتم ما في الأرض جميعاً لما غسلتم جرائـ مكم عن ذاكرة السودانيين

متابعات – عاجل نيوز

أثارت تصريحات متبادلة بين بعثة السودان لدى الأمم المتحدة ومستشار رئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، عقب رد سوداني قوي على تغريدة لقرقاش بشأن الدعم الإنساني المقدم للسودان.

وكان قرقاش قد أعلن، عبر حسابه الرسمي، تعهد دولة الإمارات بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لصالح صندوق السودان الإنساني في واشنطن،.

مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية، والعمل مع الولايات المتحدة والرباعية والمجتمع الدولي من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية، ودعم قيام دولة سودانية موحدة ومزدهرة تحت حكم مدني مستقل.

وفي رد مباشر، قال عمار محمود، الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة:
“لو أنفقتم ما في الأرض جميعاً ما استطعتم غسل جرائمكم عن ذاكرة السودانيين. التاريخ يشهد بأنه ما من دولة فعلت بالسودان وأهله ما فعلتموه. الحكم المدني المستقل أولى به بلادك التي لا يملك شعبها أن ينبس ببنت شفة في الإجرام الذي يُمارس باسمه.”

وأكد المسؤول السوداني أن هذا التصريح يعكس موقف السودان الراسخ تجاه أي تدخلات خارجية، مشدداً على أن الدعم المالي وحده لا يكفي لمعالجة جذور الأزمة، وأن الإرادة الوطنية هي الأساس في تحقيق أي تحول سياسي حقيقي، بما في ذلك الحكم المدني المستقل.

وأوضح أن السودان يتطلع إلى موقف دولي متوازن يركز على احترام سيادته ودعم إرادة شعبه في بناء مؤسساته الوطنية بعيداً عن أي تدخلات خارجية، مع التركيز على معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية للأزمة وليس الاكتفاء بالمساعدات الإنسانية المؤقتة.

ويأتي هذا السجال في ظل استمرار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء تداعيات الأزمة السودانية، وتحسين الأوضاع الإنسانية، ودفع الأطراف المختلفة نحو مسار سياسي شامل يفضي إلى تسوية مستدامة.

ويرى محللون أن تبادل التصريحات يعكس حجم التوتر القائم في العلاقات الدبلوماسية بشأن الملف السوداني، كما يسلط الضوء على تباين الرؤى حول آليات الحل، ودور الأطراف الخارجية في المرحلة المقبلة.

وفي الوقت ذاته، تؤكد مصادر مطلعة أن السودان يواصل انخراطه في المسارات الدبلوماسية المختلفة بهدف حشد الدعم لإعادة الاستقرار، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في إطار احترام السيادة الوطنية والمصالح المشتركة.