الأمن المصري يفكك شبكة تهريب من إثيوبيا والسودان بالقاهرة

ضبط 21 متهماً داخل شقة سكنية وبحوزتهم مواد محظورة

متابعات – عاجل نيوز 

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، تورطت في تهريب مواد محظورة إلى داخل البلاد قادمة من إثيوبيا والسودان، وذلك بعد عملية أمنية محكمة داخل العاصمة القاهرة.

وبحسب ما كشفت عنه التحقيقات الأولية، أسفرت العملية عن ضبط 21 عنصراً إجرامياً مصنفين ضمن الفئات عالية الخطورة، بينهم 18 أجنبياً، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة، أثناء قيامهم بتجهيز المواد تمهيداً لترويجها.

وأوضحت التحريات أن الشبكة اعتمدت على مسارات جبلية ودروب صحراوية وعرة لتهريب المواد من خارج البلاد، مستغلة الطبيعة الجغرافية الصعبة لتفادي الملاحقة الأمنية ونقاط التفتيش الرسمية، قبل إدخالها إلى الأراضي المصرية عبر طرق غير ممهدة.

وخلال مداهمة الموقع المستهدف، عثرت القوات الأمنية على عدد كبير من الحقائب المجهزة بعناية، وبفحصها تبين احتواؤها على كميات متنوعة من المواد المحظورة، شملت لفافات تحتوي على مسحوق أبيض، وقطعاً بنية اللون، إضافة إلى مواد أخرى مصنفة عالية الخطورة، محفوظة داخل أكياس وبرطمانات زجاجية، كانت معدة للتوزيع داخل السوق المحلي.

كما كشفت التحقيقات عن وجود هيكل تنظيمي منظم داخل الشبكة، حيث تبين أن سيدة إثيوبية في العقد الرابع من العمر لعبت دوراً رئيسياً في تهريب المواد من إثيوبيا إلى السودان، قبل تسليمها لأحد العناصر من الجنسية السودانية، الذي تولى بدوره نقلها إلى داخل مصر عبر المسارات الصحراوية، بالتنسيق مع قيادات التشكيل الإجرامي.

وأفادت المصادر بأن المتهمين كانوا يعتمدون على أسلوب تقسيم الأدوار والعمل الخلوي، بحيث يتولى كل عنصر مهمة محددة، تشمل النقل والتخزين والتجهيز والتوزيع، بهدف تقليل فرص كشف الشبكة وتعقيد عملية تعقبها أمنياً.

وأكدت الجهات المختصة أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر لتحركات المتهمين واتصالاتهم، ضمن خطة موسعة تستهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وحماية المجتمع من مخاطر هذه الأنشطة غير القانونية.

وأضافت المصادر أن جميع المتهمين جرى تحويلهم إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مع التحفظ على المضبوطات لفحصها فنياً وبيان طبيعتها ومصادرها.

ويؤكد مسؤولون أمنيون أن الأجهزة المختصة ستواصل تكثيف جهودها لملاحقة شبكات التهريب الدولية، وتعزيز الرقابة على المسارات غير الرسمية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمنع استغلال الحدود في تنفيذ أنشطة تهدد الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية شاملة تعتمدها الدولة لمواجهة الجريمة المنظمة، وتجفيف منابعها، والتصدي لمحاولات استهداف الأمن القومي والمجتمعي، عبر شبكات تعمل داخل البلاد وخارجها.