مسؤول بوزارة المالية يحذر من ارتفاع الأسعار بعد زيادة الأجور ويدعو إلى رقابة السوق ودعم الفئات الضعيفة
متابعات – عاجل نيوز
أكدت وزارة المالية أن زيادة الرواتب في السودان تمثل خطوة إيجابية لتحسين أوضاع العاملين في الدولة، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أن التضخم وارتفاع الأسعار قد يقللان من أثر هذه الزيادة على مستوى معيشة المواطنين.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة المالية، د. أحمد الشريف، إن قرار زيادة الأجور يُعد إنصافًا للعاملين في الدولة، خاصة القوات النظامية التي تواصل أداء مهامها في حماية البلاد والدفاع عنها، إلى جانب المعاشيين الذين عانوا لفترة طويلة من ضعف المخصصات وتراجع القدرة الشرائية.
وأوضح الشريف أن تحسين الأجور يمثل خطوة ضرورية لمعالجة الاختلالات في دخول العاملين، لكنه أقر بأن الأسواق غالبًا ما تتفاعل سريعًا مع أي زيادات في الرواتب، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
المزيد من المشاركات
ووصف المسؤول بوزارة المالية التضخم بأنه “سرطان الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن أي زيادات في الأجور قد تفقد تأثيرها إذا لم تُتخذ إجراءات موازية للسيطرة على الأسعار وضبط حركة السوق.
وتساءل الشريف عن الآليات التي وضعتها الدولة لمواجهة التضخم وما وصفه بجشع بعض التجار، لافتًا إلى أن الزيادة في الرواتب كثيرًا ما “يبتلعها السوق مقدمًا” عبر رفع الأسعار قبل أن يشعر المواطن بأثرها الحقيقي.
وفي سياق متصل، دعا إلى توسيع برامج الدعم الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة على مواجهة أعباء المعيشة، مؤكدًا أهمية دعم السلع الأساسية وإعادة تفعيل نظام التعاونيات الذي يمكن أن يسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
كما شدد على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمتابعة في الأسواق، لضبط الأسعار والحد من المضاربات، إلى جانب اتخاذ إجراءات اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي.
وأشار الشريف إلى أن زيادة الإنتاج وتطوير الصناعات المحلية يمثلان أحد الحلول الأساسية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، خاصة من خلال تعزيز القيمة المضافة للصادرات بما يسهم في توفير العملات الأجنبية وتقليل الضغط على سعر الدولار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن أي إصلاحات في الأجور تحتاج إلى حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية، تشمل ضبط الأسواق، وزيادة الإنتاج، وتحسين إدارة الموارد، حتى تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين وتخفف من آثار التضخم المتصاعد.
