وزارة المالية ترفع تقريراً عن تعثر تنفيذ بنود اتفاقية جوبا
تقرير وزارة المالية يكشف تعثر تنفيذ بنود اتفاقية جوبا في مسار الشمال
تقرير يوضح تأخر تنفيذ مسار الشمال وخطط لحل القضايا المالية والإدارية.
متابعات – عاجل نيوز
رفعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقريراً مهماً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن أولويات تنفيذ مصفوفة لجنة متابعة اتفاق مسار الشمال المنبثق عن اتفاقية جوبا لسلام السودان، مشيرةً إلى وجود تعثر في تنفيذ عدد من البنود الأساسية المتعلقة بالاتفاق.
وأوضح وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم علي إسماعيل، في خطاب موجه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 9 مارس 2026، أن اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم (53) لسنة 2024 قامت بمراجعة مسار تنفيذ الاتفاق وتحديد الأولويات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخطاب إلى أن اللجنة رصدت عدم تنفيذ البنود بالصورة المطلوبة حتى الآن، مما يستدعي إصدار قرارات عاجلة من الجهازين التنفيذي والتشريعي لتفعيل الالتزامات.
وبحسب التقرير، قامت اللجنة خلال المرحلة الأولى بمراجعة البنود الواردة في مصفوفة مسار الشمال، وتحديد الجهات المختصة بتنفيذ كل بند، مع تصنيف الأولويات وفق ثلاث فئات رئيسية، تمهيداً لوضع خارطة تنفيذ واضحة للمرحلة المقبلة.
كما تناول التقرير ترتيبات تقسيم السلطة والثروة الواردة في اتفاقية جوبا، مع التركيز على البنود الخاصة بمسار الشمال لتكوين رؤية متكاملة حول مستوى التنفيذ والتحديات القائمة.
وأشار التقرير إلى أن البنود المتعلقة بقسمة السلطة والثروة الخاصة بمسار الشمال لم تُنفذ حتى الآن، كما تم إعداد مسودة لإنشاء صندوق للإقليم الشمالي للاستثمار والتنمية، وتم رفعها إلى وزارة العدل لمراجعتها.
وأكدت اللجنة أن المصفوفة المحدثة وملاحق الاتفاق تم اعتمادها كمرجعية أساسية في أعمالها، تمهيداً لرفع توصياتها النهائية للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان التنفيذ الفعّال.