رواتب “الفتافيت” وفضيحة مجلس التنمية البشرية: أين عدالة ولاية الخرطوم؟

 

 

هاجر سليمان تكشف كواليس المعاناة وتوجه أسئلة حارقة للوالي حول “ذل” الموظفين واختفاء ميزانيات التسيير

 

متابعات – عاجل نيوز 

تضع الكاتبة هاجر سليمان والي الخرطوم أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية في تقريرها الأخير الذي وصفته بـ “الفضيحة الكبرى”، مسلطة الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها منسوبو المجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل.

وتكشف هاجر سليمان عن أرقام صادمة لمرتبات الموظفين والعمال، حيث يتقاضى العامل مبلغاً زهيداً لا يتجاوز 22 ألف جنيه، بينما لا يتخطى راتب القيادي 120 ألف جنيه، في مفارقة صارخة مع مؤسسات حكومية أخرى تصرف المليارات لمن وصفهم التقرير بـ “موظفين لا قيمة لهم”.

تساؤلات حول أموال التسيير والغياب الإداري

وتساءلت هاجر سليمان بمرارة عن مصير مبالغ التسيير الشهرية التي تصل للمجلس وتتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه، مؤكدة أنها لا تنعكس بأي شكل من الأشكال على حياة الموظفين أو جودة الخدمات.

ووجهت الكاتبة سهام نقدها المباشر للأمين العام للمجلس، ذو الفقار علي محمد، واصفة إياه بـ “الدخيل” على المهنة والذي لم يحقق أي إنجاز يُذكر، في وقت يعجز فيه موظفو مكاتب العمل التابعة للمجلس عن تحقيق العدالة لأنفسهم، فكيف لهم أن يحققوها للمواطنين المظلومين؟

رسالة إلى والي الخرطوم

وفي ختام تقريرها، تساءلت هاجر سليمان عما إذا كان والي الخرطوم على علم بحالة “الذل والظلم والهوان” التي يعاني منها منسوبوه، أم أنه يتعمد تجاهل الواقع.

وحذرت الكاتبة من أن دفع الموظفين للعيش على “الفتافيت” بينما يطالبون بالمداومة والحضور، هو بمثابة دعوة صريحة للفساد أو “التصرف” غير القانوني لمواجهة تكاليف الحياة والنزيف الحاد في مصاريف المواصلات التي تلتهم أغلب تلك الرواتب الهزيلة.

كم تبلغ رواتب العاملين في المجلس الأعلى للتنمية البشرية؟

بحسب تقرير هاجر سليمان، تبدأ الرواتب من 22 ألف جنيه للعامل وتصل إلى 120 ألف جنيه كحد أقصى للقيادات، وهي مبالغ لا تغطي كلفة المواصلات.

ما هي الاتهامات الموجهة لإدارة المجلس الأعلى؟

غياب الشفافية حول مصير أموال التسيير (15-20 مليون شهرياً)، غياب الحوافز والعيديات، وفشل الإدارة في تحقيق الحد الأدنى من الكرامة للموظفين.

ما هو دور والي الخرطوم في هذه الأزمة؟

تطالبه الكاتبة بالتدخل العاجل لرفع الظلم عن أكثر من 450 موظفاً يعانون من تدهور مريع في أوضاعهم المعيشية والوظيفية.