لجنة الأمل: بيان المحامين كاذب ونرفض التسييس

اللجنة تؤكد استقلالها وتحذر من محاولات التشويه والضغط السياسي

متابعات – عاجل نيوز

نفت لجنة الأمل للعودة الطوعية ما ورد في بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين، ووصفت ما جاء فيه بأنه “ادعاءات كاذبة” ومحاولة لإقحام اسم اللجنة في صراعات سياسية لا علاقة لها بعملها الاجتماعي والإنساني.

وأكدت اللجنة، في بيان توضيحي صادر من القاهرة، رفضها التام لما اعتبرته محاولات لتسييس ملف العودة الطوعية أو استخدامه لتصفية حسابات سياسية، مشددة على أنها لجنة شعبية تطوعية مستقلة نشأت بمبادرة من أبناء الجالية السودانية في جمهورية مصر العربية بهدف مساعدة المواطنين الراغبين في العودة إلى السودان بصورة آمنة ومنظمة.

وأوضحت اللجنة أن دورها يقتصر على تقديم الدعم القانوني والاجتماعي للسودانيين في الخارج، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها سفارة جمهورية السودان في القاهرة، التي تتولى إصدار الوثائق الرسمية وأوراق السفر اللازمة للمغادرة. كما أشارت إلى أن جهودها تتم بمساندة رجال أعمال ومتطوعين وتبرعات مجتمعية تسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر الراغبة في العودة.

وحذرت لجنة الأمل من أي جهات سياسية تسعى إلى “النيل من مبادرتها أو إرهابها ببيانات متناقضة”، معتبرة أن مثل هذه المحاولات تفتقر إلى الروح الوطنية وتستهدف تشويه مبادرة وصفتها بأنها صادقة ومكرسة لخدمة السودانيين في ظروف استثنائية. وأضاف البيان أن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي طرف يسيء إليها أو يحاول الإساءة لسمعتها أو تعطيل عملها.

وشددت اللجنة على أنها ليست جهة حكومية ولا تخضع لأي محاصصات حزبية، لكنها في الوقت نفسه لا ترى تعارضاً في تلقي الدعم من الحكومة أو منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإقليمية والدولية، باعتبار أن ذلك يأتي في إطار التعاون لخدمة الهدف الإنساني المتمثل في تسهيل العودة الاختيارية للمواطنين.

وأكدت لجنة الأمل أن مبادرتها جاءت استجابة لأوضاع إنسانية معقدة يواجهها آلاف السودانيين خارج البلاد، وأنها ستواصل العمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية والمنظمات المعنية لضمان توفير مسارات آمنة للراغبين في العودة، بعيداً عن أي استقطاب سياسي أو جدل إعلامي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن اللجنة ماضية في أداء رسالتها الإنسانية، داعية جميع الأطراف إلى تحري الدقة في تناول ملف العودة الطوعية، وعدم الزج به في معارك سياسية قد تؤثر سلباً على جهود مساعدة المواطنين في هذه المرحلة الحساسة.