الدعم السريع تحتجز أساتذة بزالنجي وتبتز أسرهم مالياً

اعتقال أكاديميين وسط اتهامات بالتخابر وتصاعد المخاوف الإنسانية

متابعات – عاجل نيوز

أفادت مصادر محلية بأن قوات الدعم السريع أقدمت، السبت، على اعتقال خمسة من أساتذة جامعة زالنجي بولاية وسط دارفور، في خطوة أثارت قلقاً واسعاً وسط الأوساط الأكاديمية والمجتمعية، في ظل استمرار عمليات الاعتقال التي تطال المدنيين داخل المدينة.

وبحسب ما نقلته منصة “دارفور24”، فإن قوة تابعة للدعم السريع نفذت حملة مداهمات داخل زالنجي، أسفرت عن توقيف الأساتذة الخمسة، حيث جرى اقتيادهم إلى سجن زالنجي الكبير، الذي يضم عدداً من المحتجزين المدنيين.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاعتقال تمت تحت ذريعة “التخابر”، وهي التهمة التي باتت تُستخدم – وفق متابعين – في عدد من حالات التوقيف التي تستهدف ناشطين ومدنيين داخل مناطق سيطرة الدعم السريع.

كما أفادت المعلومات بوجود ضغوط تُمارس على أسر المعتقلين، تمثلت في مطالبات مالية مقابل وعود بإطلاق سراح ذويهم، في ما وصفته المصادر بعمليات ابتزاز تزيد من معاناة الأسر في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وأثارت هذه التطورات حالة من القلق داخل المجتمع المحلي، خاصة أن الأساتذة المعتقلين يُعدون من الكوادر الأكاديمية المعروفة في المدينة، ما يسلط الضوء على اتساع دائرة الاستهداف لتشمل فئات مهنية مختلفة.

ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه الممارسات يعكس تعقيد الوضع الأمني والإنساني في وسط دارفور، خاصة مع غياب الإجراءات القانونية الواضحة أو الضمانات المتعلقة بحقوق المحتجزين.

كما أشار متابعون إلى أن تكرار عمليات الاعتقال دون إجراءات قانونية يفاقم من حالة عدم الاستقرار، ويزيد من المخاوف وسط السكان، في ظل تراجع الخدمات الأساسية واستمرار النزاع.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من التطورات التي شهدتها زالنجي خلال الفترة الأخيرة، حيث تزايدت التقارير حول توقيف مدنيين وناشطين، في ظل أوضاع إنسانية توصف بأنها معقدة.

تشهد مدينة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور، أوضاعاً أمنية وإنسانية متدهورة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، حيث أصبحت المدينة واحدة من المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالنزاع.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية تقارير عن اعتقالات طالت مدنيين وناشطين، وسط اتهامات باستخدام تهم التخابر بشكل واسع. كما تواجه الأسر تحديات اقتصادية وإنسانية كبيرة، ما يجعل أي ضغوط مالية إضافية تمثل عبئاً مضاعفاً، خاصة في ظل ضعف الخدمات وغياب مؤسسات العدالة.