تحذير أمريكي عالي للإمارات بشأن معاملات مالية مرتبطة بإيران

الخزانة تلوّح بعقوبات وتطالب بتشديد الرقابة على البنوك فوراً

متابعات – عاجل نيوز

وجّهت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيراً عالي المستوى إلى الإمارات العربية المتحدة، بشأن ما وصفته بتحركات مالية مرتبطة بشبكات إيرانية تستخدم قنوات مصرفية دولية للالتفاف على العقوبات.

وبحسب ما ورد في التقارير، أكدت الخزانة الأمريكية امتلاكها رؤية دقيقة لمسارات الأموال المرتبطة بـإيران، مشيرة إلى اعتماد طهران على شركات واجهة وبنوك ظل في عدة مناطق، من بينها الإمارات وهونغ كونغ، لتسهيل هذه العمليات.

وأفادت المعطيات بأن ما لا يقل عن 9 مليارات دولار جرى تمريرها خلال عام 2024 عبر حسابات مراسلة أمريكية ضمن هذه الشبكات، في وقت تستند فيه واشنطن إلى نفوذها على النظام المالي العالمي، خاصة هيمنة الدولار، لتعقب مثل هذه التحركات والضغط على الجهات المعنية.

وطالبت واشنطن السلطات في أبوظبي باتخاذ إجراءات فورية لتشديد الرقابة على المؤسسات المالية، وكشف أي أنشطة مرتبطة بإيران، خصوصاً تلك التي تتم عبر شركات واجهة، والعمل على وقفها نظراً لما وصفته بمخاطرها العالية.

ولوّحت الخزانة الأمريكية باستخدام أدوات ضغط متعددة، تشمل فرض عقوبات مباشرة، وأخرى ثانوية تستهدف المؤسسات المالية الأجنبية، إلى جانب تشديد إجراءات التدقيق على المعاملات التي تمر عبر النظام المالي الأمريكي، وهو ما قد ينعكس على البنوك المرتبطة بهذه العمليات.

وفي سياق متصل، أشارت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة إلى أنها كانت قد نبهت المؤسسات المالية منذ أكتوبر 2025 إلى تعقيد الشبكات المالية المرتبطة بإيران، داعية إلى توخي الحذر وتعزيز إجراءات الامتثال.

وأكدت الرسالة أن الولايات المتحدة تحتفظ بصلاحيات واسعة لمواجهة أي أنشطة مالية مرتبطة بإيران، بما في ذلك إجراءات قانونية تتعلق بانتهاك العقوبات، وفرض تدابير رقابية إضافية على المعاملات، إلى جانب إمكانية توسيع نطاق العقوبات في حال استمرار هذه الأنشطة.

كما شددت على أن أي تعاملات مالية مع إيران قد تندرج ضمن نطاق العقوبات الدولية، في ظل محاولات متكررة — بحسب ما ورد — لاستخدام واجهات تبدو قانونية لإخفاء أنشطة غير مشروعة.

واختتمت الخزانة تحذيرها بالتأكيد على ضرورة التحرك السريع لتعطيل هذه الشبكات، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحديد ووقف أي نشاط مالي مرتبط بإيران، تفادياً لمزيد من التداعيات والإجراءات المحتملة.