وزارة المالية السودانية تُطلق أول مسودة محاسبية لمعالجة خسائر الحرب وإعادة الإعمار

وزير الدولة بالمالية: موجهات موحدة لتقييم الأضرار التي لحقت بأصول الدولة وضمان الشفافية في النظام المالي

متابعات – عاجل نيوز

أعلن ديوان الحسابات القومي التابع لوزارة المالية السودانية عن إصدار المسودة الأولى للموجهات المالية والمحاسبية المتخصصة بمعالجة الخسائر والتعديات الناتجة عن الحرب.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كجزء من جهود الدولة الرامية إلى إصلاح المالية العامة، وتحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، ووضع اللبنات الأولى لإعادة إعمار المؤسسات والمرافق التي تضررت خلال الفترة الماضية.

وصرح وزير الدولة بوزارة المالية، محمد نور عبد الدائم، بأن هذه الموجهات صُممت لوضع إطار محاسبي موحد ودقيق يتيح للدولة الاعتراف الرسمي بالأضرار التي طالت الأصول العامة والإجراءات المالية والتدفقات النقدية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الآليات إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية، مما يساهم في تعزيز الثقة المحلية والدولية في النظام المالي الوطني.

خارطة طريق للإصلاح المالي

وأكد الوزير عبد الدائم أن إصدار هذه المسودة يمثل ركيزة أساسية في مسار شامل لإصلاح المالية العامة. ويهدف هذا المسار إلى إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية المتضررة وتوفير أدوات عملية ومنهجية للتعامل مع الآثار العميقة التي تركتها الحرب على الموارد السيادية والأصول المملوكة للدولة.

وتتضمن المسودة آليات فنية لتقييم حجم التعديات، وطرق معالجتها محاسبياً بما يتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهل مستقبلاً عمليات التمويل وتخصيص الموارد لجهود الاستقرار المالي.

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة هي بداية لسلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى حماية المال العام وضمان استدامة الموارد الاقتصادية في مرحلة ما بعد الصراع.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن خطوة ديوان الحسابات القومي تمنح الحكومة السودانية قاعدة بيانات مالية موثوقة لتقديمها للجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية عند البدء في برامج إعادة الإعمار الشاملة، كما تضع حداً للاجتهادات المحاسبية في تقدير خسائر القطاع العام.