شاهد الفيديو | تحت فوهة البندقية.. المليشيا تبتز قادة “المحاميد” وتجبرهم على اعترافات مفبركة
فضيحة إجبار الإدارة الأهلية للمحاميد بنيالا على تسجيلات كاذبة
فضيحة إعلامية جديدة للمليشيا تكشفها مقاطع الفيديو المسربة تحت تهديد السلاح
متابعات – عاجل نيوز
كشف الناشط أيمن شرار عن فصول جديدة وصادمة من سيناريو الإذلال الذي تمارسه المليشيا ضد رموز الإدارة الأهلية لقبيلة المحاميد في مدينة نيالا حيث انتقلت الانتهاكات من مرحلة الضرب والإهانة المباشرة إلى مرحلة الابتزاز الإعلامي وتزييف الإرادة عبر إجبار القادة على الظهور في مقاطع مصورة بوجوه شاحبة وتحت تهديد مباشر لتلاوة نصوص معدة مسبقاً.
وأكد شرار في تقريره أن المليشيا واجهت رفض رموز المحاميد للتعاون الإعلامي بموجة جديدة من التهديد بالتصفية الجسدية والتنكيل بذويهم مما أجبر بعضهم على أداء القسم القسري وكتابة تعهدات مذلة أمام الكاميرات في مشهد يفتقر لأدنى معايير الإنسانية ويهدف بالأساس إلى صناعة واقع افتراضي يظهر المليشيا في مظهر المسيطر والمقبول اجتماعياً على خلاف الحقيقة المأساوية على الأرض.
المزيد من المشاركات
وأوضح التقرير أن هذه التسجيلات التي جرى انتزاعها بالقوة لا تعبر إطلاقاً عن قناعات الإدارة الأهلية أو مواقف قبيلة المحاميد المعروفة بصلابتها بل هي نتاج “مسرحية دموية” بطلها الترهيب حيث تم استغلال حالة الحصار والضغط النفسي لتطويع الكلمات وانتزاع اعترافات زائفة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي وإخفاء معالم الجريمة المرتكبة بحق النسيج الاجتماعي في جنوب دارفور.
وتأتي هذه التحركات كدليل إضافي على إفلاس المليشيا أخلاقياً وعجزها عن كسب الولاء الشعبي مما دفعها لاستخدام أساليب الأنظمة القمعية في تزييف الحقائق واختطاف أصوات الزعماء المحليين وشدد أيمن شرار في ختام تقريره على أن صمت المجتمع الدولي عن هذه المهزلة يشجع المعتدين على مواصلة نهج إذلال الرموز القبلية وتحويل مناطق النزاع إلى غرف تعذيب وتصوير لإصدار بيانات كاذبة تحت وطأة السلاح
وفي ولايتي جنوب ووسط دارفور واصلت المليشيا نهجها في تفكيك النسيج الاجتماعي عبر إذلال الإدارة الأهلية وإجبار زعماء القبائل على الولاء القسري وهو ما تجلى مؤخراً في الانتهاكات الصارخة ضد قبيلة المحاميد ورموزها في نيالا حيث تم استخدام الترهيب والتعذيب النفسي وتصوير القادة في وضعيات مهينة لكسر هيبة القبيلة وتدجين مواقفها السياسية والعسكرية لصالح مشروع المليشيا التوسعي.
وتشمل قائمة الانتهاكات الموثقة عمليات نهب واسعة للممتلكات وتدمير لآبار المياه وحرق للقرى والمزارع لضمان عدم عودة النازحين إلى أراضيهم الأصلية بالإضافة إلى استخدام العنف الجنسي كأداة للحرب لإذلال المجتمعات المحلية وتفكيك الروابط الأسرية وهي ممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لتصنيفات المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأممية التي لا تزال تراقب الوضع المتفجر في الإقليم.
⛔️ شاهد الفيديو من هنا 👇
