قرار حظر السلع السوداني يفتح شهية تجار الأختام ومخاوف من استغلال الاستثناءات

الكاتبة رشان أوشي تحذر من تحول القرارات السيادية إلى أدوات للتربح والفساد

متابعات – عاجل نيوز

رسمت الكاتبة الصحفية رشان أوشي صورة قاتمة لتبعات قرار حظر استيراد السلع الأخير معتبرة أن الوقت الذي ينشغل فيه التجار بحساب خسائرهم الفادحة والمواطنون.

بالبحث عن بدائل لسلعهم الضرورية يعيش الموظف السيادي أزهى عصوره الذهبية حيث تحول هذا القرار في نظره إلى مغارة علي بابا التي فتحت أبوابها على مصراعيها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأوضحت أوشي في تحليليها أن بنود الاستثناءات والإعفاءات من الحظر ستتحول إلى عملة نادرة في سوق التصاريح الحكومية حيث يبرز الموظف البيروقراطي كلاعب وحيد يملك مفاتيح الخزنة.

والقدرة على منح الضوء الأخضر لدخول سلع محددة دون غيرها مؤكدة أن الحظر الحقيقي يجب أن يوجه نحو من أسمتهم تجار الأختام الذين يقتاتون على الأزمات الوطنية ويحولون القرارات السيادية إلى سبوبة شخصية ومصادر للتربح السريع.

وأشارة رشان أوشي إلى أن السلع التي ستدخل السوق تحت بند الاستثناء هي في حقيقتها سلع دفع أصحابها ضريبة الكومشن بجانب ضريبة الجمارك الرسمية مما يعني زيادة العبء المالي على المستهلك النهائي في نهاية المطاف.

وشددت الكاتبة على أن مثل هذه القرارات في ظل غياب الرقابة الصارمة والشفافية المؤسسية لا تؤدي إلا إلى تعزيز نفوذ مراكز القوى داخل أجهزة الدولة على حساب مصلحة الاقتصاد الكلي.

وحذرة أوشي من أن تحويل القرارات الاقتصادية الطارئة إلى وسائل للجباية غير الرسمية سيؤدي إلى نتائج عكسية تماما للأهداف التي أعلنتها الحكومة .

حيث سيزدهر التهريب وتنتعش الأسواق الموازية تحت رعاية بعض النافذين مما يستوجب مراجعة آليات تنفيذ القرار لضمان عدم تحوله إلى أداة لتمكين الفساد وتدمير ما تبقى من القوة الشرائية للمواطن السوداني.

⛔️ القرار