زيادة “جنونية” في رسوم تصديق الفاتورة المبدئية من 25 إلى 500 ألف جنيه وتوقعات بارتفاع قياسي للأسعار

معاوية أبايزيد ينتقد غلاء الوقود والبيروقراطية بوزارة التجارة ويحذر من اتساع أسواق المنهوبات

متابعات – عاجل نيوز 

كشف رئيس تجمع أصحاب العمل السوداني، رجل الأعمال معاوية أبايزيد، عن قفزة هائلة وغير مسبوقة في رسوم تصديق الفاتورة المبدئية، حيث ارتفعت من كونها خدمة مجانية في السابق إلى 25 ألف جنيه، لتصل مؤخراً إلى 500 ألف جنيه سوداني.

ووصف أبايزيد هذه الزيادات بأنها تمثل عبئاً إضافياً ثقيلاً على قطاع الواردات، مما يساهم بشكل مباشر في تفاقم موجة الغلاء الطاحنة التي تضرب الأسواق السودانية، منتقداً غياب الدراسات الاقتصادية العميقة قبل إقرار مثل هذه الرسوم السيادية.

وأوضح أبايزيد، في تصريحات صحفية، أن الارتفاع الحاد في تكاليف الاستيراد، مضافاً إليه الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود، خلق بيئة اقتصادية مشوهة ساهمت في انتشار بيع المنهوبات واتساع أسواقها داخل ولاية الخرطوم كبديل رخيص للسلع الرسمية.

وأجرى مقارنة لافتة بين أسعار الطاقة محلياً وإقليمياً، مشيراً إلى أن سعر الوقود في دولة الجوار “مصر” يعادل نحو 81 جنيهاً سودانياً فقط، بينما يصل في السودان إلى 1640 جنيهاً،.

مبيناً أن السياسات في الدول المجاورة تمتاز بالاستقرار والوضوح رغم عدم وجود دعم مباشر هناك، على عكس الواقع المحلي المربك.

وحذر رئيس تجمع أصحاب العمل من أن توقف الشحن من بعض المحطات الإقليمية كدولة الإمارات، إلى جانب زيادة تكاليف السفر والرسوم الجمركية المتلاحقة، هي عوامل ستؤدي حتماً إلى تضاعف الأسعار بصورة غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة.

وصب أبايزيد جام غضبه على ما وصفه بـ “البيروقراطية القاتلة” في وزارة التجارة، مؤكداً أنها كانت سبباً رئيسياً في إضعاف وفشل برنامج “الأمل الاقتصادي”، .

مستهجناً أن يتم تحصيل 500 ألف جنيه عن كل تعديل أو إجراء لاحق على الفاتورة المبدئية بنفس التكلفة الأصلية، مما يزيد من معاناة التجار والمواطنين على حد سواء.

وفي ظل هذا التدهور الاقتصادي المتسارع، وجه رجل الأعمال معاوية أبايزيد نداءً إلى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بضرورة التدخل العاجل وإجراء تغيير شامل في الطاقم الحكومي برئاسة الدكتور كامل إدريس.

واعتبر أن المرحلة الحالية تتطلب عقليات إدارية قادرة على معالجة المشكلات الاقتصادية بمصداقية وشفافية، بعيداً عن الجباية المباشرة التي تسببت في شلل الحركة التجارية وعجز الدولة عن كبح جماح التضخم المستشري.