تحليل ظاهرة الانضمامات المتتالية لـحركة العدل والمساواة السودانية

رصد أسباب تحول التنظيم العسكري لـمنصة جاذبة للحركات المسلحة عقب سلام جوبا

متابعات –عاجل عاجل 

استعرض الكاتب والمحلل السياسي البارز، بكري المدني، في مقال رأي تحليلي ومكاشف جرى تداوله اليوم السبت، الخلفيات السياسية والعسكرية الكامنة وراء تنامي ظاهرة انضمام الجماعات السياسية والتنظيمات المسلحة لـحركة العدل والمساواة السودانية بـالبلاد؛.

والتي كان آخرها انخراط قوات “نسور الشرق” والحركة الشعبية (منصة التأسيس) في صفوف الحركة، وذلك بعد أكبر عملية اندماج سابقة نفذتها حركة “تماذج” بـالمنطقة.

وعزا المدني في مقاله التحليلي الاستقطاب والجاذبية المستمرة لـحركة العدل والمساواة إلى عدة مرتكزات جوهرية؛ أبرزها الطرح السياسي المتوازن للحركة الداعي لـتطبيق النظام الفيدرالي الشامل لحكم البلاد.

بما في ذلك الفيدرالية المالية، وهو نموذج مطبق ومعمول به داخلياً في هيكلية الحركة عبر التمثيل العادل لكافة الأقاليم السودانية بـالمنظيم.

وثمّن المقال المواقف الوطنية والتاريخية المشهودة للحركة منذ ريادتها في عملية “الذراع الطويل” ودخولها لمدينة أم درمان عام 2008، حيث انسحبت بشرف عسكري دون التعرض لـأرواح المدنيين أو الممتلكات العامة والخاصة؛.

لافتاً إلى أن الحركة بادرت فور توقيع اتفاق سلام جوبا بـتأكيد ولائها القومي؛ .

حيث قاد رئيسها الدكتور جبريل إبراهيم وفداً عسكرياً لجبهة “الفشقة” على الحدود الشرقية، واضعاً كافة الإمكانيات والعتاد العسكري للحركة تحت تصرف قيادة القوات المسلحة السودانية بـالبلاد.

واختتم بكري المدني قراءته السياسية بـالإشادة بالدور القيادي والميداني الحاسم لـحركة العدل والمساواة في معركة الكرامة الحالية ضد مليشيا الدعم السريع، .

ومساهمتها المباشرة في تأمين وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة السيادية في بورتسودان عقب قيامها بـإجلاء نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار من الخرطوم؛ .

مؤكداً أن صدق التوجه الوطني لـجبريل إبراهيم تجسد في إعلانه الصريح بأن جميع المجندين والشباب الذين تم تدريبهم وتجهيزهم في معسكرات الحركة يذهبون للانخراط المباشر في صفوف الجيش السوداني ولا يعودون للحركة، دعماً لـسيادة الوطن وبسط هيبة القانون بـالبلاد.