السودان يقر حزمة إصلاحات جوهرية في سياسات صادر الذهب لضبط حركة الاقتصاد

استراتيجية حكومية تستهدف دمج الإنتاج في القنوات الرسمية ومحاصرة تهريب المعادن

متابعات – عاجل نيوز 

أعلنت السلطات الاقتصادية في السودان عن حزمة إصلاحات جوهرية في سياسات صادر الذهب، واضعةً بذلك لبنة جديدة في طريق استعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وتأتي هذه التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ في سياق جهود الدولة لترغيب المنتجين والمصدرين في التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية، .

حيث تم إقرار مرونة عالية في استخدام حصائل الصادر، مما يتيح للمصدرين خيارات أوسع في توظيف عوائدهم المالية، فضلاً عن خفض الحد الأدنى للتصدير ليصل إلى كيلوغرام واحد، وهي خطوة تستهدف توسيع دائرة المشاركين في العملية التصديرية الرسمية لتشمل صغار المنتجين والمعدنين التقليديين.

ولم تقتصر هذه السياسات على الإجراءات التنظيمية فحسب، بل امتدت لتشمل حوافز سعرية وُصفت بأنها غير مسبوقة، تهدف إلى ردم الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازي التي كانت تمثل المحرك الأساسي لعمليات تهريب الذهب عبر الحدود.

وتعول الدولة من خلال هذه الخطوات على أن تساهم في إحكام الرقابة على الموارد الوطنية وتوجيهها لدعم ميزان المدفوعات، .

مؤكدةً أن اتساع نطاق التعامل عبر المصارف لن يعود بالنفع على الخزينة العامة فحسب، بل سيضمن للمنتجين والمصدرين بيئة عمل أكثر شفافية وأماناً تضمن حقوقهم وتحميهم من تقلبات السوق غير المنظم.

وتنظر الأوساط الاقتصادية إلى هذه الإصلاحات بوصفها نهجاً جديداً يغلب منطق الجذب والتحفيز على أساليب التضييق الرقابي، حيث يسعى بنك السودان المركزي من خلال هذه الشراكة مع القطاع الخاص إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.

وتؤكد السلطات أن هذه التسهيلات ستكون عاملاً حاسماً في تعزيز سيادة القانون وفرض هيبة الدولة على قطاع المعادن بما يقطع الطريق أمام شبكات التهريب التي تستنزف ثروات البلاد، .

فاتحةً بذلك آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد السوداني ليتجاوز أزماته الراهنة عبر استغلال أمثل لموارده التعدينية ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح.