تطورات في ملف استيراد المشتقات النفطية: إلغاء نظام المجموعات وتوقعات بضوابط تنظيمية جديدة

مخاوف من عودة الاحتكار وتأكيدات على ضرورة الحفاظ على عدالة التوزيع والمنافسة في السوق

متابعات – عاجل نيوز 

أعلنت وزارة النفط والطاقة عن إنهاء العمل بنظام “المجموعات” الخاص باستيراد المواد البترولية، وذلك في خطوة تمهيدية لإقرار سياسات جديدة تنظم هذا القطاع الاستراتيجي.

وحددت الوزارة يوم 31 مايو المنصرم موعداً نهائياً للعمل بالنظام السابق، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في العمل وفق الضوابط القائمة حالياً إلى حين إجازة اللوائح الجديدة التي يُنتظر صدورها في القريب العاجل.

وكانت الوزارة قد تبنت منذ مطلع العام الجاري توجهاً يهدف إلى تأهيل عدد من شركات القطاع الخاص للمشاركة في عمليات استيراد المشتقات النفطية (بنزين، جازولين، غاز)، بجانب شركات القطاع العام، لإنهاء هيمنة شركات محدودة على هذا النشاط.

وفي مارس الماضي، تم تنظيم 39 شركة في خمس مجموعات متضامنة استمر عملها لمدة ثلاثة أشهر، وهو النظام الذي أثبت، وفقاً لمصادر مطلعة، نجاحاً في تأمين الوقود وتحقيق قدر من العدالة بين الشركات المستوردة.

وعلى الرغم من هذا التوجه الإصلاحي، أبدى عدد من أصحاب الشركات العاملة في قطاع الاستيراد مخاوفهم من وجود جهات داخل المجموعات تسعى لاحتكار النشاط وحصره على أطراف بعينها بدعم من نافذين.

وأشار أصحاب الشركات إلى أن نظام المجموعات نجح في منع الاحتكار الذي كانت تمارسه خمس شركات فقط في السابق، محذرين من أن أي عودة لنظام استيراد قد يفتح الباب مجدداً لرفع الأسعار أو التسبب في أزمات إمداد، خاصة إذا تم إقصاء أكثر من 25 شركة مؤهلة فنياً ومالياً.

وأكدت المصادر أن الوزارة قد شكلت لجنة مختصة لمراجعة أداء المجموعات السابقة وتقييم التجربة قبل الانتقال للخطوة التالية.

وتشدد الأوساط المهنية في قطاع النفط على ضرورة أن تضمن اللوائح الجديدة الشفافية والمنافسة العادلة، بعيداً عن سياسات الاحتكار التي قد تضر بالمستهلك وتؤثر على استقرار وتوفر المشتقات البترولية في الأسواق المحلية، لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد وتأمين الاحتياجات الحيوية للبلاد.