خطوة نحو تحرير التجارة: السودان يلغي رسمياً قرار حظر السلع المستوردة.

المحلل السياسي محمد مصطفى: القرار يمثل دفعة قوية للاقتصاد الوطني ومعالجة لاختلالات الأسواق.

متابعات – عاجل نيوز 

في تطور لافت يمثل تحولاً في السياسات الاقتصادية الرامية لتنشيط الحركة التجارية، تم الإعلان رسمياً عن إلغاء قرار حظر السلع المستوردة التي كانت مشمولة بقوائم الحظر المسبقة.

يأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه الأنظار نحو معالجة آثار الركود التجاري والعمل على استقرار الأسواق من خلال توفير الاحتياجات الأساسية عبر قنوات الاستيراد الرسمية.

وفي تعليقه على هذا القرار، أكد المحلل السياسي محمد مصطفى أن الخطوة تعد مكسباً حقيقياً للاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أن قرار الحظر الذي طبق في فترات سابقة أدى إلى اختلالات في سلاسل الإمداد وارتفاع غير مبرر في أسعار السلع نتيجة ندرة المعروض.

وأوضح مصطفى أن العودة لفتح باب الاستيراد ستسهم بشكل مباشر في خلق منافسة عادلة، وتساعد في ضبط الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية والضرائب التي كانت تُفقد بسبب التهريب أو توقف الاستيراد الرسمي.

ويرى مراقبون أن إلغاء هذا الحظر يعد جزءاً من حزمة إجراءات اقتصادية تهدف إلى تطبيع الأوضاع التجارية في البلاد، وضمان انسياب السلع بأسعار معقولة للمواطنين.

ويأمل القطاع الخاص والتجار أن يتبع هذا القرار تسهيلات إضافية في الإجراءات البنكية والنقدية، لضمان استدامة تدفق السلع وتجاوز الأزمات التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة، مما يبشر بمرحلة جديدة من الحيوية التجارية التي تخدم المستهلك والاقتصاد على حد سواء.

يفتح هذا القرار الباب أمام الشركات والمستوردين للبدء في إجراءات الاستيراد وفق القوانين الجمركية المعمول بها، مما يعزز من توقعات انخفاض التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.