عاجل .. قرارات حاسمة لفرض هيبة الدولة: “لجنة الأمن” تبدأ تطهير ولاية الخرطوم من المظاهر السالبة
قرارات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم 2026
حظر السلاح والدراجات النارية وإخلاء التشكيلات العسكرية ضمن حزمة إجراءات أمنية فورية
متابعات – عاجل نيوز
في إطار مساعيها الحثيثة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، عقدت لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة اجتماعها الدوري رقم (8)، برئاسة وزير الدفاع الفريق حسن داود كبرون، وبمشاركة وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة،.
ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، إلى جانب قادة الأجهزة العسكرية والشرطية. وقد كرس الاجتماع لمناقشة خطط استراتيجية تهدف إلى إحداث تغيير ملموس في المشهد الأمني داخل ولاية الخرطوم.
وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية، أن الاجتماع أفضى إلى حزمة من القرارات الفورية والمباشرة، التي تضع حداً للفوضى وتمنع المظاهر التي تهدد السكينة العامة.
وشملت القرارات التعامل بحزم لا هوادة فيه مع كافة التفلتات الأمنية، سواء كانت صادرة من عسكريين أو مدنيين، مع المضي قدماً في إخلاء الولاية من أي تشكيلات عسكرية غير قانونية، وتكثيف حملات جمع السلاح، وإزالة السكن العشوائي الذي بات بؤرة للقلق الأمني.
كما تضمنت القرارات إجراءات احترازية مشددة، منها حظر حمل السلاح نهائياً في الأماكن العامة، ومنع استخدام الدراجات النارية التي استُغلت في الآونة الأخيرة لتنفيذ العديد من الجرائم.
وعلاوة على ذلك، وجهت اللجنة بتسيير أطواف أمنية مكثفة وإقامة ارتكازات وكردونات أمنية في كافة محليات الولاية، مع تعزيز التنسيق الوثيق بين اللجنة المركزية ولجنة أمن ولاية الخرطوم لضمان تنفيذ هذه التوجيهات على الأرض دون أي تهاون.
وتشير التقارير الصادرة عن المكتب الصحفي للشرطة إلى أن اللجان المختصة بدأت بالفعل في إجراءات تنفيذ هذه التوجيهات فور صدورها.
وتأتي هذه الخطوات لتؤكد عزم الدولة على استعادة هيبتها وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، معتبرة أن هذه القرارات تمثل نقطة تحول في التعامل مع التحديات الأمنية بالخرطوم، وبداية لعهد جديد من الانضباط القانوني الذي يضمن حماية الممتلكات والأرواح وبسط سيادة الدولة على كافة أرجاء الولاية.