محددات السيادة السودانية: لا لوساطة بولص ونعم لمؤسسية القرار الوطني.

 

دعوة لإخضاع المبادرات لمجلس الأمن والدفاع ووضع حد لعبث المستشارين على منصات التواصل

 

متابعات – عاجل نيوز 

في قراءة سياسية عميقة للمشهد السوداني الراهن، يطرح الكاتب عزمي عبد الرازق رؤية مغايرة للتعامل مع المبادرات الدولية،

مؤكداً أن التواصل مع الولايات المتحدة كدولة عظمى أمر تفرضه ضرورات السياسة والمصلحة الوطنية، إلا أن الإشكالية الحقيقية تكمن في قنوات التواصل غير المباشرة مثل “مسعد بولص”.

ويرى عبد الرازق أن منح بولص الحق في رسم مستقبل البلاد هو خطأ استراتيجي، كونه يتبنى أجندة تنحصر في عودة آل دقلو وتحقيق مشروع “دويلة الشر”.

ويؤكد عزمي عبد الرازق أن المخرج الأمثل يكمن في تفعيل خط تواصل مباشر مع البيت الأبيض، على أن يكون ذلك تحت مظلة رعاية ودعم المملكة العربية السعودية كحليف إقليمي موثوق، مع ضرورة التمسك الصارم بالثوابت الوطنية والحقوق السيادية.

ويشدد في رؤيته على أن شفرة التواصل النهائية وحق القرار يجب أن يظلا حصرياً في يد رئيس مجلس السيادة ووزارة الخارجية، لضمان عدم اختراق القرار الوطني.

وفي سياق تعزيز مؤسسية الدولة، يقترح عبد الرازق إجازة أي مبادرة سياسية أو دبلوماسية عبر “مجلس الأمن والدفاع السوداني”.

هذا الإجراء من شأنه إخضاع تلك المبادرات لنقاش وتداول أوسع، يضمن مراعاة الأمن القومي السوداني في ظل حالة العدوان التي تتعرض لها البلاد، ويحول دون تمرير أي تسويات قد تضر بكيان الدولة أو تفرط في حقوق المواطنين التاريخية.

ولا يقف نقد عزمي عبد الرازق عند التدخلات الخارجية فحسب، بل يمتد ليشمل الوضع الداخلي “الرخو”، حيث يطالب بضرورة الحسم الميداني والإداري في منع تسريبات القرارات.

ويحذر من ظاهرة “المستشارين” على منصات التواصل الاجتماعي، الذين يمارسون دوراً سلبياً يتجاوز خطر التدخلات الخارجية، من خلال إشعال الفتنة والوقيعة بين القيادات العسكرية، مما يستوجب وضع حد لهذا العبث الذي يغذي حالة الانقسام.

يخلص عبد الرازق إلى أن خطر هؤلاء “المستشارين” الذين يظنون امتلاكهم الضوء الأخضر يفوق أحياناً خطر الوسطاء الدوليين مثل بولص، نظراً لتأثيرهم المباشر على وحدة الصف الداخلي.

إن الرؤية التي يطرحها تعيد توجيه بوصلة الدولة نحو المركزية المؤسسية، وتدعو إلى نبذ الوساطات المشبوهة التي تسعى لفرض أجندة خارجية، في سبيل استعادة سيادة الدولة وتماسك جبهتها الداخلية.

إن هذه الدعوة تعبر عن تيار وطني عريض يرى أن أي حل للأزمة السودانية لا يمر عبر الأطر الرسمية والمؤسسات القومية هو حل منقوص ومشبوه.

ومن خلال مطالبة عبد الرازق بالالتفاف حول القيادة السيادية والعسكرية في اتخاذ القرارات، يتضح أن الخيار الوطني بات ينحاز للحلول التي تحمي السيادة وتغلق الأبواب أمام المتدخلين الذين يتاجرون بمستقبل السودان في صفقات مشبوهة.