سكان أبيي يغلقون الطريق الحدودي احتجاجاً على رفض الخرطوم لقرار “جوبا” الانتخابي.

 

احتجاجات واسعة تشل الحركة التجارية بين السودان وجنوب السودان ومطالب بالاعتراف بالحقوق السياسية للمنطقة

 

متابعات – عاجل نيوز 

شهدت منطقة أبيي الإدارية الخاصة تطورات ميدانية متسارعة، حيث قام سكان المنطقة بإغلاق الطريق الحدودي الرابط بين السودان ودولة جنوب السودان، وذلك في احتجاجات غاضبة تعبيراً عن رفضهم لموقف الخرطوم الرسمي.

ويأتي هذا التحرك الشعبي رداً على إعلان حكومة السودان رفضها القاطع لخطوة المفوضية القومية للانتخابات في جنوب السودان، التي شملت إدارية أبيي ضمن الدوائر الجغرافية للانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 2026.

وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة بعد أن أقدم المحتجون على إغلاق عدد من المعابر الحيوية، مما أدى إلى توقف حركة التنقل والتجارة البينية بين البلدين.

وأكد المحتجون في شعاراتهم على تمسكهم بحق سكان أبيي الكامل في المشاركة السياسية وتقرير المصير، معلنين رفضهم لأي قرارات مركزية من الخرطوم تسعى للحد من حقوقهم الانتخابية أو تهميش مطالبهم في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ المنطقة.

من جانبها، جددت الخرطوم تمسكها بالمرجعيات القانونية الدولية المتمثلة في بروتوكول أبيي واتفاقيات الترتيبات الأمنية والإدارية لعام 2011.

وأكدت الحكومة السودانية أن هذه الاتفاقيات هي الإطار الوحيد للتعامل مع ملف أبيي، داعية في الوقت ذاته إلى ضبط النفس واللجوء إلى آليات التفاوض المشتركة بدلاً من فرض سياسة الأمر الواقع عبر تحركات أحادية الجانب، .

محذرة من أن هذه الخطوات قد تزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة الحدودية.

وتضع هذه التطورات الميدانية ملف أبيي أمام اختبار جديد، حيث يترقب المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية مآلات هذه الاحتجاجات.

ففي الوقت الذي تطالب فيه القيادة في جوبا بتمكين سكان المنطقة من التصويت، ترى الخرطوم أن أي إجراء يتجاوز التفاهمات الثنائية يعتبر خرقاً للسيادة الوطنية وتهديداً للاستقرار الإقليمي.

هذا التباين في المواقف يعيد إحياء الجدل حول مستقبل المنطقة التي ظلت معلقة في وضع إداري خاص منذ استقلال جنوب السودان عام 2011.

إن إغلاق المعابر يعكس عمق الأزمة وخطورة الاحتقان الشعبي في المناطق الحدودية التي تعتمد بشكل كبير على التدفقات التجارية والحركة الإنسانية.

وبينما تلوح في الأفق بوادر تصعيد جديد، يبقى الحل السلمي عبر الحوار هو المخرج الوحيد لتفادي الانزلاق نحو صدامات جديدة.

وتظل الأنظار متجهة نحو التحركات الدبلوماسية المرتقبة للوسطاء الدوليين، في محاولة لنزع فتيل الأزمة وضمان استمرارية التهدئة بما يخدم الأمن والسلم في هذه المنطقة الحساسة والمضطربة.