زيادة مرتبات المعلمين ولجنة المعلمين السودانيين تصدر بياناً

التأكيد على أن الزيادة ثمرة للتصعيد المستمر.. والدعوة لتنفيذ القرارات بأثر رجعي مع معالجة الاختلالات الهيكلية

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بياناً رسمياً بتاريخ 17 أغسطس 2026، حول زيادة المرتبات وفق قرارات مجلس الوزراء ومنشورات ديوان شؤون الخدمة للعام 2026م. وأكدت اللجنة أن الزيادات المقررة في مرتبات العاملين بالدولة، والتي بدأ الالتزام بتنفيذها اعتباراً من الشهر الحالي، جاءت نتيجة مباشرة لتصعيد المعلمين وطرقهم المستمر لقضيتهم عبر الإضرابات والمذكرات، وما لقته من تضامن مجتمعي واسع.

القرارات الحاكمة والأساس القانوني: تستند هذه الزيادات إلى قرارات ومنشورات صدرت خلال الفترة الماضية، أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2025م الصادر في 16 فبراير 2025م بشأن تعديل بدل الوجبة ومعالجة بدل السكن، وقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2026م الصادر في 12 أبريل 2026م المتعلق بإزالة المفارقات. وشددت اللجنة على وجوب تنفيذ ما تقرر فوراً وبأثر رجعي يشمل المتأخرات المتراكمة خلال الفترة الماضية والتي تراوح بعضها بين 10 و14 شهراً.

تفاصيل هيكل المرتبات والزيادات: أوضحت اللجنة تفاصيل المرتب الأساسي والزيادة المقررة لمختلف الدرجات الوظيفية على النحو الآتي:

• الدرجة الأولى: المرتب الحالي 221 ألف، والزيادة 280 ألف، لتصبح الجملة 501 ألف.
• الدرجة الثانية: المرتب الحالي 172 ألف، والزيادة 280 ألف، لتصبح الجملة 452 ألف.
• الدرجة الثالثة: المرتب الحالي 155 ألف، والزيادة 275 ألف، لتصبح الجملة 430 ألف.
• الدرجة الرابعة: المرتب الحالي 131 ألف، والزيادة 270 ألف، لتصبح الجملة 401 ألف.
• الدرجة الخامسة: المرتب الحالي 97 ألف، والزيادة 265 ألف، لتصبح الجملة 363 ألف.
• الدرجة السابعة: المرتب الحالي 95 ألف، والزيادة 260 ألف، لتصبح الجملة 355 ألف.
• الدرجة الثامنة: المرتب الحالي 80 ألف، والزيادة 255 ألف، لتصبح الجملة 335 ألف.
• الدرجة التاسعة: المرتب الحالي 73 ألف، والزيادة 250 ألف، لتصبح الجملة 323 ألف.

المطالب والموقف النقدي: رغم اعتبار هذه الزيادات خطوة هامة، ترى اللجنة أنها لا تكفي لمعالجة الانهيار المريع في أجور المعلمين، حيث تتجاوز قيمة الزيادة نفسها قيمة المرتب القائم في جميع الدرجات.

وعليه، تتمسك اللجنة بررفع الحد الأدنى للأجور إلى 360 ألف جنيه، ومعالجة العلاوات والبدلات ذات القيم الثابتة (مثل بدل الوجبة، العلاوة الاجتماعية، علاوة الطفل، والمؤهل العلمي، وبدل السكن والترحيل)، إلى جانب تخصيص ما لا يقل عن 20% من ميزانية الدولة للتعليم، ومعالجة قضايا المعلمين المتضررين في كردفان ودارفور.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن ضمان تنفيذ هذه الاستحقاقات يتطلب مواصلة الضغط والتصعيد النقدي لضمان حقوق المعلمين وحفظ كرامتهم.