حرب بلا هوادة لحماية لقمة عيش المواطن: السجن والغرامة لتاجري عملة بشرق النيل

​أحكام مليونية وسقوط شبكات المضاربة وتجار العملة في قبضة العدالة.. رسائل رادعة لحماية المعاش والعملة الوطنية

​

متابعات – عاجل نيوز 

أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف حكماً بالسجن لمدة عامين والغرامة 15 مليون جنيه سوداني في مواجهة اثنين من المدانين في قضية تتعلق بالتعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي، مع مصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان.

وجاء الحكم عقب تحريات ومتابعة نفذتها فرعية المباحث الجنائية بشرق النيل، أسفرت عن رصد المتهمين وضبطهما بمنطقة سوبا شرق، حيث عُثر بحوزتهما على مبالغ من النقد الأجنبي.

وتأتي القضية ضمن جهود مكافحة تجارة العملة خارج القنوات والضوابط القانونية، في ظل تشديد السلطات على مواجهة الأنشطة التي يمكن أن تؤثر في سوق النقد الأجنبي وتزيد من اضطراب سعر الصرف.

وبحسب المعلومات المتداولة حول القضية، باشرت فرعية المباحث الجنائية بشرق النيل عمليات الرصد والتحري قبل تنفيذ الضبطية، ليتم لاحقاً تقديم المتهمين إلى الجهات العدلية المختصة واستكمال الإجراءات القانونية أمام المحكمة.

وأصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهمين والحكم عليهما بالسجن لمدة عامين، إلى جانب غرامة مالية قدرها 15 مليون جنيه سوداني، مع مصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان وفقاً لما ورد في الحكم.

وتعكس القضية استمرار الحملات الأمنية والعدلية التي تستهدف التعاملات غير القانونية في سوق النقد الأجنبي، خصوصاً الأنشطة التي تتم بعيداً عن الأطر والإجراءات المصرفية المعتمدة.

وتنظر السلطات إلى ضبط سوق العملات باعتباره أحد الملفات المرتبطة باستقرار الاقتصاد الوطني، في وقت تواجه فيه الأسواق السودانية تحديات كبيرة نتيجة تقلبات سعر الصرف وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية.

ويؤكد الحكم كذلك انتقال عدد من قضايا التعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي من مرحلة الضبط والتحري إلى المسار القضائي، وصولاً إلى صدور أحكام بحق المدانين وفق ما تقرره المحاكم.

وتبقى تفاصيل القضية والعقوبات الصادرة فيها مرتبطة بوقائع الدعوى وما ثبت أمام المحكمة، بينما تستمر الأجهزة المختصة في ملاحقة الأنشطة المخالفة للقوانين المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.