قرارات جديدة من كامل إدريس.. تعيينات وإنشاء مستشارية للمرأة والطفل  

 

رئيس الوزراء يعيّن أحمد محمد عثمان حامد كرار وزير دولة ويمنح سليمي إسحق رئاسة مستشارية المرأة والطفل

 

متابعات – عاجل نيوز 

أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس حزمة من القرارات الجديدة شملت تعيينات في الجهاز التنفيذي وإنشاء مستشارية متخصصة بشؤون المرأة والطفل تتبع مباشرة لرئيس الوزراء.

وبحسب المعلومات المتداولة، قضى أحد القرارات بتعيين أحمد محمد عثمان حامد كرار في منصب وزير دولة بوزارة البنية التحتية، في خطوة تأتي ضمن ترتيبات الجهاز التنفيذي وتوزيع الاختصاصات داخل مؤسسات الدولة.

كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بإنشاء مستشارية للمرأة والطفل تتبع لرئيس مجلس الوزراء، بما يعكس توجهاً نحو تخصيص جهة تنفيذية واستشارية تركز على القضايا المرتبطة بالمرأة والطفل.

وتضمن القرار تعيين الدكتورة سليمي إسحق محمد رئيساً لمستشارية المرأة والطفل، بدرجة وزير اتحادي، لتتولى قيادة المستشارية الجديدة والإشراف على الملفات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها.

وتأتي هذه القرارات في ظل مرحلة تواجه فيها مؤسسات الدولة السودانية تحديات كبيرة على المستويين الإداري والخدمي، في وقت تتطلب فيه الظروف الحالية تعزيز أداء الجهاز التنفيذي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية.

ويُنظر إلى إنشاء مستشارية متخصصة في قضايا المرأة والطفل باعتباره خطوة يمكن أن تسهم في تنظيم السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بهذه الفئات، خصوصاً في ظل التداعيات الاجتماعية والإنسانية التي خلفتها الحرب.

وتشمل الملفات المرتبطة بالمرأة والطفل عدداً من القضايا المهمة، من بينها الحماية الاجتماعية، والتعليم، والرعاية الصحية، ومكافحة العنف، ودعم الأسر المتضررة، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في عملية التعافي وإعادة بناء المجتمع.

ومن المنتظر أن تعمل المستشارية الجديدة على تقديم الرؤى والمقترحات لرئيس الوزراء بشأن السياسات المتعلقة بالمرأة والطفل، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة.

أما تعيين وزير دولة بوزارة البنية التحتية، فيأتي في سياق دعم الهيكل التنفيذي للوزارة وتعزيز قدرتها على التعامل مع الملفات الخدمية والتنموية، وهي ملفات تكتسب أهمية خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب.

وتواجه قطاعات المياه والكهرباء والطرق والمنشآت العامة تحديات واسعة نتيجة الأضرار التي تعرضت لها مناطق مختلفة، الأمر الذي يجعل إعادة تأهيل البنية التحتية من أبرز الملفات المطروحة أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وتشير القرارات الجديدة إلى استمرار رئيس الوزراء في إجراء ترتيبات داخل الجهاز التنفيذي، مع التركيز على استكمال الهياكل الحكومية وتحديد المسؤوليات في الملفات ذات الأولوية.

كما يعكس منح رئيسة مستشارية المرأة والطفل درجة وزير اتحادي أهمية الموقع داخل الهيكل الحكومي، ويمنح المستشارية وزناً تنفيذياً واستشارياً يمكن أن يساعدها في التواصل والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة.

وتأتي هذه الخطوات في وقت تبرز فيه الحاجة إلى سياسات أكثر فاعلية لمعالجة الآثار الاجتماعية للحرب، خاصة على النساء والأطفال الذين تحملوا جانباً كبيراً من تبعات النزوح وفقدان الخدمات الأساسية وتراجع فرص التعليم والرعاية.

ومن شأن وضوح اختصاصات المستشارية الجديدة وآليات عملها أن يحدد مدى قدرتها على تحويل القرارات الحكومية إلى برامج عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمرأة والطفل.

وبذلك تمثل قرارات كامل إدريس الجديدة خطوة إضافية في إعادة ترتيب الجهاز التنفيذي، من خلال إدخال تعيينات جديدة واستحداث جسم متخصص يتولى متابعة قضايا المرأة والطفل على مستوى رئاسة مجلس الوزراء.