«لحماية أمن الوطن والمجتمع».. رئيس الوزراء د. كامل إدريس يصدر قراراً عاجلاً .

القرار يمنح الآلية سلطات واسعة لرصد المنشورات والشائعات وتتبع الخطاب المعادي بالمنصات والوسائط.. وقيد الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة لحماية السيادة والاستقرار

متابعات – عاجل نيوز 

في تحرك حكومي وحازم يسعى لتحصين الجبهة الداخلية وحماية أمن ومكتسبات الدولة السودانية ومواجهة معارك الزيف والتضليل، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، .

قراراً تنفذياً عاجلاً يقضي بتشكيل «الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية»، برئاسة مساعد النائب العام، لمواجهة الجرائم السيبرانية والقضايا ذات الصلة المباشرة بالأمن الوطني والمجتمعي.

وبحسب النص الرسمي للقرار، جرى منح الآلية الوطنية صلاحيات واسعة ومباشرة تتيح لها رصد كافة المنشورات، المحتويات، والشائعات المتداولة عبر مختلف الوسائط الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية والملاحقات الجنائية الفورية بحق المتورطين فيها.

كما تتضمن الصلاحيات الممنوحة تحريك وقيد الدعاوى القضائية نيابة عن الدولة السودانية في كافة الجرائم والقضايا التي تُصنف ضمن مهددات الأمن القومي، النسيج السلوكي والمجتمعي، أو المحاولات اليائسة لزرع الفتنة والتشكيك في مؤسسات الدولة والقوات المسلحة.

ويرى خبراء وسياسيون أن هذه الخطوة التنفيذية الشجاعة تجيء لتسد ثغرة الشائعات والمعارك الإلكترونية الموجهة من غرف التمرد وواجهاته الخارجية، .

وتؤسس لإطار قانوني وقضائي صارم يضع حدا للانفلات الإلكتروني وتزييف الحقائق، بما يضمن صيانة الأمن القومي والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.