«انكسار طوق الاحتكار وانهيار أسعار الفول والسلع».. قرارات البرهان بإلغاء حظر الاستيراد والإعفاء الجمركي تُحدث زلزالاً إيجابياً في الأسواق

 

تراجع حاد في أسعار الفول المصري من المليار إلى 800 ألف للشوال بالبورصة.. والخبراء يتوقعون عودة 40% من المخابز المتوقفة وانخفاض معدلات التضخم الغذائي مع محاذير حماية المنتج المحلي

 

متابعات – عاجل نيوز 

أحدثت القرارات الاستثنائية الحازمة الصادرة عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القاضية بإلغاء حظر استيراد 34 سلعة غذائية وإعفائها الكامل من الرسوم الجمركية، زلزالاً كبيراً ومباشراً في الأسواق والمراكز التجارية بالبلاد،.

لتبدأ أسعار المحاصيل والسلع الاستراتيجية – وعلى رأسها الفول المصري – في الهبوط والتراجع السريع بعد ساعات قليلة من الإعلان الرئاسي، موجّهة ضربة قاضية لشبكات المحتكرين والمضاربين.

1. انهيار أسعار الفول المصري في بورصة “السليم”

وكشفت متابعات ميدانية لـ «الزاوية الإخبارية» بقلم الصحفي أحمد بن عمر عن تحول حاد ومفاجئ في بورصة (السليم) للفول المصري؛ .

فبعد أن بلغت الأسعار مستويات قياسية بفعل الاحتكار والمضاربة المفتعلة ليصل سعر الشوال إلى مليون ونصف المليون جنيه (مليار بالقديم)، شهدت الأسواق فور التوجيه الرئاسي سارع المستوردين والتجار للتخلص من البضائع المخزنة.

وانخفض سعر شوال الفول المصري بشكل حاد ليصل إلى 800 ألف جنيه وسط توقعات بمزيد من الهبوط والانخفاض الشامل الذي طال الألبان والأرز والزيوت.

2. قراءة اقتصادية: تجريف لاقتصاد الندرة المفتعلة

وفي تحليله لأبعاد القرار السيادي، أكد الخبير الاقتصادي عبد المعز حسين مكابرابي أن توجيه رئيس مجلس السيادة يُعد قراراً سياسياً واجتماعياً وأمنياً يضرب “اقتصاد الندرة المصنوعة”، .

لافتاً إلى أن التأثيرات الإيجابية الفورية ستتضح جلياً خلال أيام، أسوة بالرخاء السريع الذي شهدته منطقة وادي حلفا مؤخراً عند دخول شحنات الخضار.

وأوضح مكابرابي أن أسعار الدقيق يتوقع أن تتراجع من 195 ألف جنيه للجوال إلى 150 ألف جنيه، وهو ما أكده نائب رئيس اتحاد المخابز عصام عكاشة،.

مشيراً إلى أن قرار الإعفاء الجمركي والوفرة القادمة ستسهم في عودة نحو 40% من المخابز المتوقفة عن العمل بالخرطوم، والقضاء التام على الصفوف والسوق السوداء للخبز، فضلاً عن كبح التضخم الغذائي وتقليل الضغط على أسعار الصرف.

3. محاذير استراتيجية لحماية المزارع والجنيه

ورغم التأثيرات الإيجابية العاجلة على المعاش اليومي للمواطنين، نبه الخبير الاقتصادي إلى ضرورات وضع ضوابط رقابية وحظر مؤقت بعد انقضاء الصدمة الأولى لحماية المنتج والمزارع المحلي بالولايات الشمالية .

حتى لا يتكرر سيناريو تضرر مزارع الدواجن السابقة في عام 2022م، إلى جانب ضبط حركة الطلب على العملات الأجنبية بالأسواق لضمان استقرار الجنيه السوداني وتوازن الأمن الغذائي القومي.