عاجل نيوز
الثابت الشركات ماطلت بالسداد…
الدولة اغمضت عينيها مايدعو للغرابة…
ما يدعو لعض الشفاه وذمها تارة اخري…
المتأخرات علي الشركات( 80 )تريليون…
لكنها مدت لسانها أشرت باصبعها،حدرت..
هناك جهة نافذة تقف بصفها تدعمها…
وتلوح بها لكل من يطالب بالمال العام…
قالوا الديوان منع دخول الوقود عمدا…
وبوقوفه حجرة عثرة بالمضي لصنع
ازمة ندرة لها تداعياتها…
الشركات استغلت الظروف باستعلاء…
باعت الوقود للدولة بسعر مضاعف…
باعت باجل ماحقق لها ارباحا طائلة…
الدولة تعرف كل هذا،الصمت يعتريها…
المعلومات المبذولة لاتخفي علي أحد…
الديوان له الحق القانوني بالاستيفاء…
القانون معطل برغبة الجهات النافذة…
الأخيرة علي اتصال وثيق بالشركات
الممتنعة عن السداد…
فلها مصالح مرتبطة يجب ان لا تمس…
وفرضت واقع مخالف للمعايير،للقيم…
الرائحة مزكمة للانوف ما يشي بثمة
مؤامرات سيئة تنطوي علي ذرائع…
السؤال لماذا تم اعفاء الامين العام…
لماذا ابعد من منصبه بقرار مجاف…
سلوكه مع الشركات تطابق والقانون..
ومن يفعل هكذا تتم المؤامرة ضده…
مايعني مزيد من تضييع المال العام
لاجل عيون شركات همهما مصالحها…
اجنداتها اثراء بلاسبب علي حسابنا…
وحساب شعب صابر مغلوب ضائع…
يقيم في العراء في مراكز اللجوء…
يضربه الجوع والمرض والفاقة…
فارق ارضه ومنزله ظل هائم الوجه…
وبعض سفلة الشركات ينهبونه جهرا…
الديوان حقق ربط أعلي من الربط
المقدر من وزارة المالية…
الجهد مضي بتناغم مع المعركة ضد
التمرد لتوفير احتياجات الجيش…
والجهة النافذة ذات خط مناوئ…
منعت استيفاء الرسوم بوقتها بقصد…
صنعت ازمة ابعدت امين عام الديوان…
لتثري الشركات جراء تأخير السداد…
وتمارس خط المماطلة،ترفض القانون…
وتمد لسانها وتهزأ من نصوصه تماما…
اللجنة التي شكلها السيادي للاستقصاء..
تتعامل ببطء مع هذا الملف بالغ التعقيد…
فيتسرب من ايدي الديوان المال العام…
ويستمر،يعزز هدف اقصاء الامين العام…
يتم هذا مع سبق الاصرار والترصد…
أعرف الامين العام للديوان شخصيا…
أنه رجل لا ينكسر،لا يركن الا للنص…
مجاهداته الطويلة ترمز الي مواقفه…
لايخيفه نافذون ولاارباب الشركات…
المعارك تدور بعدة جهات معادية…
بخطوط النار ضد مليشيا التمرد…
وضد النافذين والشركات الرمادية…
ضد من أثري بلاسبب بظل الحرب…
السيادي ملزم بتوجيه اللجنة لتكمل
تقريرها لتدفع به…
التأخير يعني مزيد من الهدم ثم يعني…
تمكين الاخرين من الاثراء بلا سبب…
حقيقة لايعتريها الشك الامين العام هذا
بالموقف الصحيح…
اذا ثبت صحته وتم ابعاده فذاك الفساد…
اما الشركات الممتنعة ضد مصالح البلاد…
هي سواء مع الميليشيا في التدمير…
فضلا عن اثراءها بلاسبب،ولم يعاقبوا فمن أمن العقوبة اساء الادب…