اكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من نية الدولة لبيع أراضٍ لدول الجوار لتغطية الإنفاق على المجهود الحربي عارٍ من الصحة تماما ً
وليس له أي مصداقية وان التصريح المتداول مفترى على السيد الوزير بل يتناقض تماماً مع تصريحات الوزير د. جبريل إبراهيم
الذي ظل يؤكد في كآفة تصريحاته التزام الموازنة المجازة من مجلس الوزراء بحشد الموارد الذاتية والصرف على الأولويات المحددة
وأهمها زيادة الإنفاق على المجهود الحربي والوفاء بكافة التزامات القوات النظامية لصون سيادة السودان وأمنه ،
مع الالتزام بزيادة الانفاق على الصحة والتعليم والكهرباء وتعويضات العاملين وإيفاء مستحقات المعاشيين وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية ،
وتوفير مطلوبات النازحين واللاجئين بدول الجوار من المساعدات الانسانية بجانب ضمان توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن
والالتزام بتحويلات الولايات المحددة مسبقاً حسب الإيرادات المحصلة فعلياً من المركز ، وتلتزم الموازنة بدعم الهيئات الإعلامية وسداد التزامات السودان الخارجية.
ويؤكد الوزير خلو الموازنة تماماً من أي ضرائب أو رسوم جديدة ؛
وأنها ستعمل بشكلٍ أساسي على حشد الموارد الذاتية وزيادة الايرادات بزيادة الجهد
ورفع كفاءة التحصيل بإستخدام الأنظمة التقنية في سياق توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ،
مع ضبط الإعفاءات الجمركية وحصرها على الإعفاءات الواردة في القوانين الملزمة فقط ؛
ومواصلة الجهود لتعزيز دور أجهزة الرقابة المالية وسيادة حكم القانون والمؤسسية بما يضمن تأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام.
فضلاً عن إهتمام الحكومة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني.
يشار الى أن موازنة العام الجديد حظيت – عند إجازتها – بإشادة مجلس الوزراء للجهد المقدر في إعدادها والتزامها بإعلاء قيمة الإعتماد على الذات والصرف على الأولويات.
تؤكد الوزارة أن تصريحات الوزير تتم عبر إعلام الوزارة الرسمي ووسائل الاعلام الحكومي. مع التأكيد على ضرورة التواصل مع إعلام الوزارة لمعرفة التصريحات الرسمية للوزير .
