عاجل نيوز
العنوان إفتراضي، بغرض بيان الموقف القانوني حيال هذا الإفتراض، فضلاً عن المترتبات الأخلاقية والتداول الإعلامي، وأحاديث المجتمع،
وتسجيل الموقف نفسه في أسفار التاريخ ( على ندرتها ) مع من سبقوا ممن تولوا يوم الزحف وهم على رأس المسؤولية، وممن تخلّفوا عن أداء الواجب دون عذر مقبول،
خاصةً إبّان الحروب حيث تتعزّز المهام، وتقدّس الواجبات على الصعيد الأمني، ويُنفق كل مدخر من التدريب والسلاح، وتحريض الرجال، وتسوية الصفوف ،
لأنها أي ( الجيوش، والشرط ) إنما أُعدت لمثل هذه الظروف، التي تتوقعها الأمم وتعد لها الشعوب ممثلة في دولها تعد لها كامل العدة، وتجهز لها العتاد،
وتقتطع من مداخيلها لتنفق عليها، وتتنازل عن شيء من حقوقها وحريتها لتفسح لها الطريق، وتمهد لها سبل أداء الواجب المقدس،
وتحكم كل ذلك برباط القانون، وتوثقه بالقسم والأيمان المنعقدة، وتراقبه بعيون الصحافة الساهرة الحديد، فضلاً عن تقييم الرأي العام الذي يشكل وحي ضمير الأمة،
ولذلك يجد الوزير نفسه في موقف لا يشفع فيه إلا حُسن البلاء، والتفاني في العمل، وحُسن توظيف الموارد والكفاءات، وضرب المثل بنفسه حتى يكون القائد القدوة؛
لأنه لا يمكن تخيّله، وهو يتولى بركنه، ويأوي إلى جبل يعصمه من الطوفان، ويترك لحم النساء تنهشه كلاب ( الجنجويد)، ويستحر القتل،
وينشر الموت رائحته على الأرجاء، ويخيّم على فناء البيوت في المدن، والقرى والحلال، والفرقان، ويتم تدمير الدولة كلها بأقل من المهلة، وبتركيز المطمئن،
وما جر ذلك إلا ( الهملة) التي عانى منها السودان أرضاً وشعباً، ولو أنك أردت معرفة الأسباب، وتحليلها، و( جردت الحساب )، لوجدت نواصي الحقائق مشرئبة لا تخطئها عين،
بل بشهود أهلها وإعترافاتهم، وتوثيقاتهم، وهم يصطفون مع المتآمرين، ويوقدون نار الحرب، ويقدمون الحطب، وكلهم كان عاملاً في حقل الحكومة،
ممسكاً بشطر الإمتيازات، يرضعه بنهم عجيب ( لجنة إزالة التمكين نموذجاً ومثالاً)، وما إن إندلعت الحرب التي توعدوا الناس بها، إلا وكانوا خارج دائرة تأثيرها،
كيف ولا وقد علموا من أمرها ما علموه، خرجوا أو (إتخارجوا ) من ضو، في إنتظار أن يلتقطوا الثمر، عودة للحكم على أجداث الضحايا،
هذا كله جانب مما يمكن إيجاد العذر له والسبب، ولكن بالله قل لي ( من يعذر وزير الداخلية ؟؟؟)
ولقد وضعنا إفتراضا أنه وزير الدفاع، فما هي النتيجة الأكثر إحتمالا والأكثر خطورة؟؟
بالتأكيد هي ضياع أصل الدولة، فالقيادة على مستوى ( الوزير ) هي الرأس والعقل المدبر، والمرجعية، وبث الطمأنينة، في المرؤسين،
فضلاً عن تنفيذ الواجب، وتحمل المسؤولية، وبالغياب المتعمد، والهروب المشين تنهار كل هذه التراتيب، وتنفك ( الجبارة) ، وتضطرب المنظومة،
ويختل العمل، وتقع تأثيراته على أم رأس الشعب الذي استأمن ( وزير الداخلية) على أمنه الداخلي، بما يتضمن الدين، والنفس، والعرض، والمال،
المزيد من المشاركات
ضد كل متغول مهما كلف من جهد وثمن، ولو كان أرواح الضباط والأفراد، نعم هذا هو العقد،
ونصوص الإلتزام القانوني، ويعد الإخلال بها، والنكوص عنها جريمة تحت طائلة القانون، ( قانون الشرطة ).
وماذا لو إرتكب هذه المخالفة البالغة الخطورة، إرتكبها ( الوزير ذات نفسه ) وهي الهروب من الخدمة، والتولي يوم الزحف، والتخلي عن الواجب،
والتمرد على الدولة، والتأخر عن النداء المُلح، وإلتماس أسباب أوهن من بيت العنكبوت بأنك لم تكن موجوداً ساعة إندلاع الحرب، مع يُسر الوصول،
وإمكانية العودة خلال ساعات محدودة، للإلتحاق بالوظيفة القيادية الأعلى على مستوى الشرطة والداخلية.
نعم ( مر هذا الهروب كما مر غيره من المرارات التى تفقع المرارة)، وبقى مجرد أثر من آثار الحرب القذرة التي تشنها قوى ( حزب الرذيلة )
ولكن أن يجرؤ ذات الوزير على العودة، وعلى رؤوس الأشهاد كأنه لم يتأخر عن واجبه، لم يخلف وعده، ولم يحنث قسمه، ولم يخن ضميره،
ولم يخذل مرؤوسيه، ولم يترك شعبه يلاقي ويلات الجنج..ويد، برغم تماسك قوات الشرطة بعد هذه الصدمة، وإستعادتهم توازنهم،
وبذلهم جهداً مقدراً في حرب الكرامة، وتقديمهم ثُلّة من الشهداء من الضباط والرتب الأخرى،
وما يزال الشعب يردد ( أبوطيرة البفك الحيرة) فهذه أي عودة الوزير ( نكاية ) بمعنى الكلمة.
وأنكى منها أنه أستقبل كبطل أولمبياد حاز على الميدالية الذهبية في ( العدو ) ووجد صحائفه بيضاء ناصعة، ليس فيها قيد غياب ولا سطر عتاب،
ولا ثمة إجراء تم أخذه في مثل هذه الحوادث الجسام، والذي أعلمه واؤكده أن القوات المسلحة إتخذت كل ما يلزم تجاه منسوبيها
من حيث ضبط الحضور، وإحصاء الغياب والهروب حتى مستوى الأفراد، وما يلزم ذلك من جزاء (قائد الفرقة الأولى مدني نموذج ).
إن التفريط ولمثل هذا الحد في تطبيق القانون يشيع الزهد في صلاح الحكم، والتساهل في تجاوزات الكبار حتى لو قارفوا ( الخطايا في حق الوطن والمواطن) لهو محبط،د
ومثير للخذلان، ومثل هذه العودة الآمنة المطمئنة تغري كل من أجرم في حق الوطن بالعودة دون خشية من سؤال أو عقاب،
وبالتالي يستوي المحسن الذي ترك وظيفته في تركيا وجاء لينخرط في صف الدفاع عن الوطن إلى جنب القوات المسلحة،
يستوى هو ووزير داخلية ترك وزارته هملاً، وكل قواته الضاربة بلا دليل، وأُنتهك حق المواطن في مقابل ذلك، ثم يعود وكأن شيئا لم يكن.
أما إفتراضنا في صدر المقال، فقد أثبتت الحيثيات أنه في غير مكانه، فالجيش صمود من أعلى قمته القائد الأعلى ووزير دفاعه،
ورئيس أركانه، وهيئة قيادته، وقيادت الفرق والتشكيلات، وقيادات المتحركات، وكل الضباط والصف، والجنود، والمستنفرين.
ولا غالب الا الله
