عاجل نيوز
خرجت أموال بالملايين من حسابات العملاء في البنوك البحرينية للمتاجرة في العملات الرقمية عبر التجارة الالكترونية، وذلك عبر شركة مقرها الإمارات وقد حقق العديد من البحرينين أرباح طائرة من خلال تعاملهم مع هذه الشركة وسحب أموالهم من البنوك والذي جعل البنوك البحرينية في حالة هلع
قامت بعض البنوك، في دولة البحرين مثل بنك الإثمار وبنك البحرين للتنمية و بنك البحرين والكويت، بإبلاغ وزارة المالية البحرينية بخروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها،
وفي ذات الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة المنامة، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء الكواليس.
كما رصدت السلطات المعنية أن بعض العائلات فى سار الديه ومناطق أخرى في البحرين بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب البحرينيين من الظروف الإقتصادية المتردية بسبب جائحة كورونا.
ورصدت الجهات المختصة بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة المنامة، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية
المزيد من المشاركات
على إثر هذه المهاترات، كلفت الجهات المختصة الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من البحرين قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون دينار، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 3 الاف دينار شهرياً.
وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملات على الإنترنت، من خلال شركة جديدة تتخذ الإمارات مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات الأجنبية على الإنترنت.
ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور البحريني والشريعة الإسلامية.
أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من البحرين، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الملايين للإستثمار بالعملات، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 10,000 استرليني.
وحتى الآن لا يوجد أي سند قانونى يتيح للسلطات إيقافهم. وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 2 مليار دينار بحريني فى أقل من نصف سنة
وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين. وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز
